أصدرت المحكمة الدستورية الكويتية، الأربعاء، حكمًا ببطلان المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة (البرلمان)، وهو ما يفتح الباب أمام انتخابات تكميلية لاستبدال نائبين لوجود حكم بالسجن بحقهما.

وكان البرلمان قد صوّت في أكتوبر الماضي، لصالح احتفاظ النائبين "الحربش" المنتمي للحركة الدستورية الإسلامية (إخوان مسلمين) و"الطبطبائي" وهو سلفي مستقل، بعضويتهما في البرلمان، رغم صدور حكم نهائي في نوفمبر 2017 بحبس كل منهما ثلاث سنوات وستة أشهر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"دخول مجلس الأمة".

وتعليقًا على قرار الدستورية، قال الخبير الدستوري محمد الفيلي، للأناضول، إن عضوية النائبين جكعان الحربش ووليد الطبطبائي، "سقطت فعلياً، وبانتظار إعلان المجلس خلو المقعدين وإبلاغ رئيس المجلس الحكومة بهذا الإعلان".

فيما، أفاد الخبير الدستوري هشام الصالح، أن "نتائج حكم الدستورية تؤكد وجوب إجراء انتخابات تكميلية دون تباطؤ، وأن شروط العضوية هي شروط ابتداء واستمرار".

وأضاف الصالح لوكالة لأناضول: "أن الحكم قرر أن المجلس لا يملك ترف الاختيار نحو إسقاط أو عدم إسقاط من تخلّف فيه شروط العضوية، فالمجلس لا يملك مخالفة الدستور".

والمادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، تمنح الأخير الكلمة الفصل في إسقاط أو إبقاء عضوية نائب إذا فقد شرطًا من شروط العضوية.

وطالبت المحكمة الدستورية، في حكمها، مجلس الأمة بتطبيق المادة 84 من الدستور، وهو ما يعني إعلان فقدان النائبين الحربش والطبطبائي لعضويتهما، مما يترتب عليه إجراء انتخابات تكميلية في الدائرتين الثانية والثالثة.

ورأت المحكمة أن المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة "تنطوي على تدخل سافر من السلطة التشريعية في أعمال السلطة القضائية، والمساس باستقلالها وإهدار حجية الأحكام القضائية".

وأوضحت في حيثيات حكمها، أنه "لا يجوز إضفاء حصانة على النائب تقضي إلى إخراجه من سلطة القانون. فالحصانة البرلمانية لاتعد امتيازاً لعضو البرلمان وإنما مقررة للمصلحة العامة".

وتعود وقائع قضية اقتحام مجلس الأمة إلى نوفمبر 2011، حين اقتحم نواب برلمانيون وعدد من المتظاهرين مجلس الأمة ودخلوا قاعته الرئيسية، احتجاجًا على أدائه في ظل سيطرة النواب الموالين للحكومة عليه وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء آنذاك الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح، متهمينه للفساد.