ألغت قبائل في إمارة رأس الخيمة مظاهر البذخ في الأعراس، وقصرت حفلاتها على النساء، كما التزمت بقيمة المهور التي حددها القانون، لتيسير زواج أبنائها، وعدم تحمليهم أي تكاليف إضافية. واستبدلت عائلات كثيرة الولائم بالتمور.

ولفتت قبائل الشحوح والنقبيين والحبوس إلى أن أعراسهم تقوم على تحديد المهور، بحيث لا يزيد مقدم الصداق في عقد الزواج على 20 ألف درهم، ولا يجاوز مؤخر الصداق 30 ألف درهم.

وحدّدت عائلات في رأس الخيمة قيمة مهور بناتها بـ10 دراهم، كمبلغ رمزي للعروس، معتبرة أن الرجل الشهم ذا الخلق، أغلى من القيمة المالية للمهر، مهما ارتفعت، خصوصاً أن الزوج يتحمل تكاليف العرس والذهب والملابس، ولا يمكن تحميله تكاليف مالية فوق طاقته، حتى لا يكون العرس عبئاً عليه.

وقال حسن عبيد النقبي، من منطقة الفحلين، لصحيفة الإمارات اليوم، "إن جميع أعراس أبناء القبيلة متواضعة ومنخفضة التكاليف، وإن الهدف من ذلك هو تيسير الزواج على أبناء القبيلة، معتبراً أن «قانون تحديد المهور أصبح قاعدة ثابتة لدى جميع أبناء القبيلة».

وأشار إلى أن أهل الزوجة لا يشترطون دفع الزوج أي مبالغ مالية في الأعراس، بل يتم التوافق على دفع تكاليف العرس والذهب والملابس، وكل ما يلزم العروس، بعيداً عن الإسراف والبذخ غير المبررين.

وأوضح أن المهر كان يصل في الماضي لأكثر من 150 ألف درهم، وأن تطبيق القانون أسهم في تخفيض تكاليف الزواج.

وأضاف أن ما ينفقه الزوج من مصروفات إضافية في العرس يأتي لإظهار كرمه واحترامه لقبيلة العروس وأسرتها، ولا يعد من مظاهر البذخ، مشيراً إلى أن بعض الأسر حددت 10 دراهم مهراً، لغرض تسهيل الزواج على أبنائها، خصوصاً أنهم أبناء أسرة معروفة، ولديهم علاقات أسرية مترابطة.

ورأى المواطن وليد شيبان الحبسي، أحد أفراد قبيلة الحبوس من سكان السيح برأس الخيمة، أن الزواج يتم بين أفراد القبيلة مثلما قرره القانون، وتتم الموافقة على 20 ألف درهم مقدم صداق، و30 ألف درهم مؤخر صداق.

وأوضح أن بعض الأسر لا تضع شروطاً أمام الزوج، بل تؤكد أنها «تشتري رجلاً» لابنتها، وهذا ما هو متعارف عليه بين بعض القبائل.

ولفت إلى أن شباب القبيلة شاركوا في الزواج الجماعي الذي تقيمه الدولة، من باب تقليل التكاليف المالية، لأن العرس الخاص يكلف مبالغ مالية لا يقدر عليها كثير من الشباب.