كشفت مصادر عن تهديدات حكومية سعودية وصلت إلى مكتب محاماة في الرياض أراد الترافع والدفاع عن احد معتقلي الرأي الذين يقبعون في سجون المملكة، منذ أكثر من عام.

وقال حساب "العهد الجديد"، الذي يتابعه أكثر من 300 ألف شخص، عبر "تويتر"، إن وزارة العدل السعودية تسمح للمحامين بالتوكل عن معتقلي الرأي، ولكن ليس جميعهم، بل من كانت قضاياهم دون الثلاثين سنة فقط.

وأضاف: "بمعنى آخر من طالب النائب العام بإعدامهم أو حكمهم بالمؤبد لا يشملهم هذا الإجراء".

ولفت الحساب إلى واقعة حدثت بالفعل، موضحا أن "مكتب محاماة في الرياض أراد أن يترافع عن أحد المعتقلين، فنصح أن لا يتجرأ على ذلك"، على حد قوله.

ويقبع بالسجون السعودية عشرات الدعاة والأكاديميين والعسكريين والكتاب، فضلا عن معتقلات الرأي من النساء، دون محاكمة وبظروف غامضة حيث لا يسمح للمحامين أو لمندوبي المنظمات الدولية بزيارتهم والالتقاء بهم.

ويعاني العشرات من المعتقلين من أوضاع صحية مزرية، فيما تمنع السلطات السعودية أي شكل من أشكال التواصل بينهم وبين أهليهم منذ اعتقالهم.

ونددت العديد من المنظمات الدولية بحالة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية، ومن حالات الاعتقال التعسفي على خلفية الرأي او التوجه السياسي أو معارضة سياسة الدولة والحكومة.