يبدو أن الأزمات التي توالت على دبي في طريقها لإضفاء المزيد من الشكوك والتشاؤم على مستقبل دبي الاقتصادي، على الأقل. 

من سوق العقارات إلى قطاع المال والاستثمار، مرورا بالتجارة والسياحة ووصولا إلى الطيران وقطاعات أخرى، مؤشرات سلبية باتت تطوق عنق دبي التي تحتضن أطول مبنى بالعالم "برج خليفة" وأحد أشهر المناطق الحرة "جبل علي".

ويعتقد محللون اقتصاديون، أن الأداء السلبي لاقتصاد دبي يرجع إلى أسباب اقتصادية تتعلق بالأساس باختلال توازن سوق العقارات، وانعكاسات ذلك على قطاعات عديدة، وأسباب سياسية في ظل حصار قطر ودخول أبوظبي في نزاعات أفقدت الأجانب ثقتهم بها. 

 من جهته،  قالالمدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية طه عبد الغني الذي أكد أن حصار قطر ودخول الإمارات في نزاعات كثيرة أثر على جاذبية البلاد للمستثمرين والسياح على حد سواء.

ويقول أيضا "حصار قطر جاء بنتائج عكسية على الإمارات، حيث باتت الاستثمارات تهرب منها، كما أن القطاع العقاري الذي يشكل قاطرة الاقتصاد يعيش على وقع أزمة كبيرة وأخذ معه القطاعين السياحي والتجاري".

ويضيف أن حالة الخوف باتت تسيطر على المستثمرين بسبب الأحداث السياسية، مما انعكس سلبا على بورصتي دبي وأبوظبي.

ويؤكد عبد الغني أنه "في ظل حالات الخوف وعدم الاستقرار فإن أول قطاع يتأثر هو سوق الأسهم".

وتوقع أن تستمر أسواق الأسهم المحلية للدولة، في تسجيل أداء غير مرض مع استمرار تدخل الإمارات في العديد من النزاعات.

ويخضع قطاع المصارف في دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام لضغوط بسبب ضعف السيولة وتراجع أداء نشاط العديد من القطاعات.

كما أن العقوبات الأميركية ضد إيران -تؤكد بلومبيرغ- قوضت دور دبي كمركز تجاري، كون هذه العقوبات ألزمتها بوقف التجارة مع طهران.

أما الأزمة الخليجية المتمثلة بحصار قطر فقد ألقت بظلالها على دبي، حيث مثلت "مفاجأة غير سارة للشركات التي تتخذ من دبي مقرا والتي وجدت نفسها غير قادرة على شحن البضائع مباشر إلى الدوحة " تضيف بلومبيرغ في تقرير آخر.

ورغم الصورة القاتمة، فإن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، قال: إن عام 2019 خافل بالفرص والتحديات، "لكننا متفائلون".