تنطلق اليوم في العاصمة أبوظبي أعمال "الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات" في دورتها الثانية، اللقاء الوطني الأكبر من نوعه والذي سيترأسه سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ويضم أولياء العهود بمن فيهم ولي عهد أبوظبي ومجلس الوزراء والمجالس التنفيذية في الدولة وأبرز 500 مسؤول حكومي في مختلف القطاعات.
تهدف الاجتماعات السنوية -التي تستمر جلساتها ونقاشاتها على مدى يومي 27 و28 نوفمبر الجاري- لاستعراض الجهود والبرامج كافة التي تم إنجازها لتحقيق "رؤية الإمارات 2021" والأهداف للسنوات العشر القادمة إضافة إلى وضع الخطط والاستراتيجيات التي تضع حجر الأساس لـ"مئوية الإمارات 2071".
وتفتتح الاجتماعات باستعراض حصيلة ما تم تحقيقه خلال عام 2017 ومدى التماشي مع رؤية الإمارات 2021، كما سيتم إطلاق 7 استراتيجيات طويلة الأمد وأكثر من 100 مبادرة وطنية في قطاعات مشتركة بين الجهات الاتحادية والمحلية، إضافة إلى الاطلاع على الواقع الجيوسياسي العالمي ومناقشة مستهدفات الدولة خلال السنتين القادمتين وصولا إلى 2021.
وسيتم خلال الاجتماعات عرض ملامح الاستراتيجيات الوطنية والتي تتضمن 7 خطط استراتيجية في مجالات الأمن الغذائي، والذكاء الاصطناعي، والأجندة الثقافية، واستراتيجية التشغيل، ومهارات المستقبل، وجودة الحياة، والعلوم المتقدمة.
وفي هذا الإطار أكد  محمد بن راشد  أن "الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات هي محطة أساسية في الطريق نحو مئوية الإمارات وهي تجسيد لروح الفريق الواحد في دولة الإمارات التي أرساها زايد، روح الاتحاد"، مضيفاً "المستقبل يحمل الكثير من التغيرات السريعة ونحتاج العمل بروح الفريق الواحد لنكون قادرين على الاستفادة من فرصه".
كما ذكر "نطلق أكثر من 100 مبادرة، و7 استراتيجيات وطنية تلبي طموحات أبنائنا وترسم ملامح مسيرة الإمارات للسنوات القادمة"، واختتم : "الاجتماعات الحكومية هي وطنية.. تنموية.. ومسؤولية يتشارك بها كل القطاعات للوصول إلى مئوية 2071".
وتسعى "الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات" في دورتها الثانية إلى الاطلاع على المستهدفات والنتائج التي تحققت حتى الآن ضمن رؤية الإمارات 2021، التي تهدف لأن تكون الدولة ضمن أفضل دول العالم في شتى المجالات، ولتحقيق أفضل المراتب في مختلف المؤشرات الدولية، وذلك بحلول يوبيلها الذهبي في العام 2021.
ولترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس، تم تطوير الأجندة الوطنية التي تم تقسيمها إلى ستة محاور وطنية تمثل في القطاعات الرئيسية التي سيتم التركيز عليها خلال السنوات المقبلة في العمل الحكومي، وهي: التعليم، والصحة، والاقتصاد، والأمن، والإسكان، إضافة إلى الخدمات الحكومية.