يتوجه البحرينيون، اليوم السبت، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في انتخابات برلمانية حُرمت منها المعارضة في حملة قمع على في المملكة المتحالفة مع الغرب في حين لا تظهر أي بوادر على انحسار التوترات مع المعارضة الشيعية.

ودعا نشطاء إلى مقاطعة الانتخابات وقالوا إنها مجرد ”مسرحية“، مما أثار الشكوك في مصداقية الانتخابات. وتقول الحكومة إن الانتخابات ديمقراطية.

وأحكمت عائلة آل خليفة الحاكمة في البحرين السيطرة على المعارضة منذ أن قامت المعارضة الشيعية بانتفاضة فاشلة في عام 2011.

وأرسلت السعودية قوات للمساعدة في سحق الاضطرابات في مؤشر على القلق من أن أي تنازل تقدمه البحرين لتقاسم السلطة قد يلهم الأقلية الشيعية لديها.

وتعتبر البحرين الدولة الجزيرة المجاورة، التي لا تمتلك ثروة نفطية هائلة مثل دول الخليج الأخرى، حليفة مهمة في حروبها بالوكالة مع إيران في الشرق الأوسط.

وحلت البحرين، التي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي، جماعات المعارضة الرئيسية ومنعت أعضاءها من خوض الانتخابات وحاكمت عشرات الأشخاص، وصفتهم جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان بالنشطاء، في محاكمات جماعية.

وقال سيد أحمد الوداعي، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومقره في بريطانيا، إن من الواضح أن هيئات تشريعية من الدول الديمقراطية الرائدة في العالم تعتقد أن الانتخابات المقبلة في البحرين تفتقر إلى الشرعية إذ لا يمكنك ببساطة أن ”تسحق وتعذب وتسجن“ المعارضة بأكملها وتدعو إلى ”انتخابات زائفة“ ثم تطالب باحترام المجتمع الدولي.

وقالت الحكومة إن 506 مرشحين يخوضون الانتخابات، مع مشاركة أكبر عدد من المرشحات. وتتوقع نسبة إقبال أكبر على التصويت مقارنة بعام 2014 حينما بلغت النسبة 53 في المئة عندما قاطعت جماعات المعارضة الانتخابات.

ويسعى 23 فقط من أصل 40 من أعضاء مجلس النواب إلى إعادة انتخابهم هذا العام في البرلمان الذي لا يتمتع سوى بسلطات محدودة.

ويقول كثير من الشيعة في البحرين إنهم محرومون من الوظائف والخدمات الحكومية ويعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية في البلاد البالغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة.

وتنفي السلطات هذه المزاعم وتتهم إيران بتشجيع الاضطرابات التي شهدت اشتباك المتظاهرين مع قوات الأمن التي استهدفتها عدة هجمات بالقنابل. وتنفي طهران هذه المزاعم.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان إن المنامة تتقاعس في توفير الظروف اللازمة لإجراء انتخابات حرة عن طريق ”سجن أو إسكات الأشخاص الذين يتحدون العائلة الحاكمة“ فضلا عن حظر جميع أحزاب المعارضة.

وقال أحد قادة جماعة الوفاق المعارضة المنحلة إن صعود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شجع سلطات البحرين في قمعها للمعارضة، الذي شمل تجريد عشرات النشطاء من جنسيتهم.

وقال علي الأسود، الذي يعيش في منفى اختياري في لندن وقد حكم عليه غيابيا بالسجن المؤبد، لرويترز إن السلطات ما كان لها أن تمضي في كل هذا القمع دون دعم قوي من الحكومة السعودية.

وأضاف أن ولي العهد السعودي لا يستمع إلا للمتعنتين في الأسرة الحاكمة في البحرين.

ويقول معارضو الحكومة إن مساحة التعبير السياسي أخذت في التقلص في الفترة التي سبقت الانتخابات. وقال نشطاء إن عددا من النشطاء بينهم نائب سابق اعتقلوا الأسبوع الماضي بسبب دعوتهم إلى مقاطعة الانتخابات على تويتر.

وقالت متحدثة حكومية إن السلطات لا تمنع أحدا من التعبير عن آرائه السياسية وإن البحرين تضم 16 جمعية سياسية وإن غالبيتها قدمت مرشحين للانتخابات المقبلة، مشيرة إلى أن الحكومة تدعم بشكل كامل الحوار السياسي المنفتح والشامل.

ولجأ بعض المرشحين إلى وسائل التواصل الاجتماعي لحث البحرينيين على التصويت كواجب وطني.

وقال علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني إن أولئك الذين لا يشاركون في الانتخابات لن يكونوا جزءا من التوافق الوطني أو المعادلة في البحرين.

وتأمل بعض شخصيات المعارضة في أن يؤدي الاحتجاج على مقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي في قنصلية الرياض في اسطنبول الشهر الماضي إلى تقوية الأصوات الأكثر اعتدالا في المنطقة بمن فيهم أفراد من العائلة الحاكمة في البحرين على استعداد للحوار مع المعارضة.

وأثار مقتل خاشقجي، الذي دأب على انتقاد الأمير محمد بن سلمان، إدانة عالمية وكشف عن حملة القمع التي تشنها السعودية على المعارضة.

وقال الأسود إن الولايات المتحدة إذا وجهت اتهاما حقيقيا للأمير محمد بن سلمان، فإن الأجنحة المتعنتة في البحرين التي لا تريد العمل مع المعارضة ستضعف.لكن بعض المحللين يشككون في ذلك.

وقال مارك أوين جونز من معهد الدراسات العربية والإسلامية في جامعة إكستر ”قتل خاشقجي سيسهم ببساطة في إبراز أن من يرغبون في تسليط الضوء على الانتهاكات يواجهون مهمة أكثر خطورة“.

وأضاف ”إذا حدث أي شيء فإن تأثيره ستقشعر له الأبدان“.