تفاعلت قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده في اسطنبول مطلع الشهر الماضي، مع تأكيدات أمريكية أن واشنطن بدأت بالفعل في محاسبة بعض المسؤولين الضالعين في مقتله، وفي ظل صراع شديد بين استراتيجية الرياض في «اللعب على الوقت»، وسياسات أنقرة في «التسريبات» المرهقة معنوياً للجانب السعودي.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، خلال حوار مع برنامج «فوكس نيوز صنداي» إنّ واشنطن «بدأت بالفعل في محاسبة بعض المسؤولين»، مع تعهد بمحاسبة جميع الضالعين في القضية.
ومع تصاعد الضغوط العالمية على ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يرى مراقبون وديبلوماسيون غربيون أن أمام ولي العهد أحد خيارين: إما المنفى الاختياري، أو البقاء في السلطة مع قبوله دفع الثمن الكبير لبقائه ولياً للعهد.
وفي هذا الصدد، حصلت جريدة «القدس العربي» على تصريح من مصدر غربي يفيد بمحاولات للبحث عن دولة تستقبل ولي العهد محمد بن سلمان، وتحميه من أي ملاحقة قانونية مستقبلا في جريمة اغتيال خاشقجي، وجرائم أخرى، ومنها اعتقال الأمراء ورجال الأعمال وحرب اليمن، وقد تكون هذه الدولة من أوروبا الشرقية أو ربما آسيا.
وربط مراقبون ذلك بقناعة أمريكية تولدت لدى الرئيس دونالد ترامب، بعد عودة مديرة المخابرات الأمريكية «سي آيه إيه» جينا هاسبل من تركيا منذ أسبوعين، واطلاعها على التسجيلات الصوتية، وأدلة متعددة حول التورط الرسمي السعودي في مقتل خاشقجي، الأمر الذي يجعل ولي العهد بين أحد هذين الخيارين.
ومع إصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على التلميح الذي يكاد يكون صريحاً إلى مسؤولية بن سلمان عن مقتل خاشقجي، يرى متابعون أنه من الصعب على ولي العهد السعودي النجاة من تبعات الجريمة.
وأكدت مصادر لصحيفة «القدس العربي» استحالة لجوء بن سلمان إلى دولة غربية مثل الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا التي يمتلك فيها قصراً هو الأغلى في العالم، خشية الملاحقة القضائية، وغضب الرأي العام في تلك الدول.
وذكر مصدر مطلع أن الأمريكيين يرفضون استمرار محمد بن سلمان وليا للعهد، لأنه متهور وسيقود الى مغامرات قد تكلف الولايات المتحدة الكثير، وأن التخلص منه هو الأفضل لحماية المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.
وفي الوقت ذاته تؤكد المصادر أن بقاء بن سلمان في السعودية بعد تخليه عن منصبه سيعرضه للانتقام، بل وهناك تخوف من الآن من حدوث انقلاب سواء من داخل العائلة الملكية، أو من طرف الجيش الذي يعيش قلقا بسبب العقوبات العسكرية المفترضة التي قد تفرض على البلاد، مما سيضعفه في محيطه الإقليمي.
وأكدت مصادر الصحيفة أن إسرائيل تعد الخاسر الأكبر من رحيل بن سلمان، وأنها تعمل على التوسط له لدى الإدارة الأمريكية، وهو ما يعني أن بقاءه في منصبه سيكون بشروط أمريكية إسرائيلية، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه أصبح مسيطراً على معظم مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والعسكرية في المملكة، الأمر الذي يصعب معه تصور تنازله عن ولاية العهد.
ويعد خروج بن سلمان رحيلا لعراب التقارب العربي مع إسرائيل من أجل وقف الهيمنة الإيرانية، وهو ما يفسّر دفاع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن أهميته للشرق الأوسط.
وتقول المصادر إنه في حال ترجح بقاء بن سلمان في منصبه، فإن الثمن الكبير الذي سيتحتم عليه دفعه هو «دعم صفقة القرن، وإقامة علاقات مع إسرائيل».
وأضاف مراقبون شواهد كثيرة أخرى لاستعداد بن سلمان للتنازل، ومنها استقباله وفدا من قادة المسيحيين الإنجيليين في أمريكا، ضم شخصيات مؤيدة لإسرائيل، وذلك في خطوة نادرة ومفاجئة.
وقال بيان أصدره الوفد عقب الزيارة: «لقد كان استقبال ولي العهد السعودي علانية لزعامات مسيحية إنجيلية في القصر لحظة تاريخية. لقد سعدنا بالصدق الذي اكتنف المحادثة التي استمرت لساعتين».
