أفاد مواطنون بأن أقساط قروضهم السكنية ارتفعت، خلال العامين الماضيين، بمتوسط يراوح بين 3000 و5000 درهم، نتيجة رفع أسعار الفائدة قرابة الخمس مرات منذ منتصف عام 2017 وحتى الآن، موضحين أن البنوك قامت، مع كل عملية رفع للفائدة، بزيادة القسط الشهري بين 800 إلى 1200 درهم، بحجة أن سعر التمويل العقاري مربوط بسعر «الإيبور»، أو الفائدة على الاقتراض بين البنوك، والذي يزيد مع كل رفع للفائدة الرئيسة من قبل المصرف المركزي. 

 وطالبوا، في حديثهم لصحيفة «الإمارات اليوم»، البنوك بمعاملة التمويلات العقارية مثل القروض الشخصية، بحيث يتم فرض فائدة محددة لا تتغير بتغير سعر «الإيبور».

 إلى ذلك، قال مصرفيون إن ربط سعر فائدة التمويلات العقارية بـ«الإيبور» نظام معمول به عالمياً، نظراً لكبر حجم التمويل، وطول فترة السداد التي تصل إلى 20 سنة، ومن الصعب تحديد فائدة ثابتة أو متناقصة عليه.

 وتفصيلاً، قال المواطن (س.ر)، اكتفى بذكر الأحرف الأولى من اسمه، إنه «منذ منتصف العام الماضي وحتى الآن ارتفع قسطه الشهري قرابة الـ2000 درهم، نتيجة ارتفاع سعر الفائدة لأكثر من مرة»، مؤكداً أن «كل مرة رفع فيها المصرف المركزي سعر الفائدة، زاد القسط الشهري حتى وصلت الزيادة إلى القيمة المذكورة، مع آخر رفع للفائدة». 

 وأضاف أن «قرضه العقاري لايزال في منتصف المدة، إذ عليه أن يدفع لمدة سبع سنوات أخرى مقبلة، و(البنك) عرض عليه عملية إعادة جدولة لخفض الاستقطاع، لكنه وجد أن مبلغ الفائدة سيتضاعف تقريباً لذا رفضها»، مطالباً البنوك بمعاملة التمويل العقاري، خصوصاً (السكني)، مثل القروض الشخصية بتحديد مبلغ الفائدة الإجمالي عند منح القرض. 

 وأكد المواطن (عبدالله.أ)، اكتفى بذكر اسمه الأول، أن قرضه السكني بقيمة مليون درهم بقسط شهري 5400 درهم، ارتفع إلى 6500 درهم بنهاية سبتمبر الماضي، بسبب رفع الفائدة، مشيراً إلى أن لديه استقطاعات أخرى يبلغ مجموعها 50% من راتبه، وبعد زيادة قسطه الشهري أصبح الاستقطاع 55%. 

وطالب بتغيير البنوك لهذه السياسة، تخفيفاً عن العملاء المقترضين لسنوات طويلة مثل القرض العقاري، مبيناً أنه يبحث حالياً عن بنك آخر لنقل قرضه، لتخفيف عبء الزيادة.قرض سكنيوقال المواطن (سالم.ش)، إن «قسطه الشهري عن قرض سكني، كان حتى منتصف العام الماضي 15 ألف درهم، وأصبح بنهاية سبتمبر الماضي 18 ألفاً، ما يشكل عبئاً كبيراً عليه»، مطالباً بمعاملة القروض العقارية مثل القروض الشخصية، وعدم ربطها بسعر الفائدة الذي شهد زيادة كل ثلاثة أشهر تقريباً على مدار العامين الماضيين. 

 وأشار المواطن (محمد.ع)، إلى أنه «حصل على تمويل سكني بقيمة خمسة ملايين درهم، بقسط شهري تم تحديده بقيمة 27 ألف درهم شهرياً، وعلى مدار العام ونصف العام الماضي، بدأت الزيادة كل ثلاثة أشهر من 800 درهم حتى وصلت مع آخر سبتمبر إلى 5000 درهم».