اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة سداد مديونيات 32 حالة من المواطنين، من فئة أصحاب القضايا المادية المتداولة في المحاكم والصادرة بحقهم أوامر ضبط وإحضار.
وقال منصور بن نصار مدير الإدارة القانونية في مكتب سمو الحاكم وعضو لجنة معالجة ديون مواطني الشارقة إن القائمة تتضمن عددا من الأشخاص غير المطلوبين ولا المحكوم عليهم، والذين تقدموا بطلبات للمساعدة إلى مقر اللجنة في مدينة الشارقة.
وأوضح منصور أنه تم دراسة حالتهم وإدراجها ضمن الكشف المرفوع إلى صاحب السمو حاكم الشارقة لاعتماده.
وتعتبر هذه الدفعة الرابعة من أصل 800 حالة، وذلك بحسب لجنة معالجة الديون.
وتجتمع لجنة معالجة ديون مواطني الشارقة أسبوعيا برئاسة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، وبحضور أعضاء اللجنة وهم محمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي ووليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية ومنصور بن نصار مدير الإدارة القانونية في مكتب سمو الحاكم لدراسة الحالات المقدمة لهم، وتحديد أسماء المستحقين ورفعها إلى صاحب السمو حاكم الشارقة لاعتمادها.
