توجيه ست اتهامات لكل من رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق ووزير ماليته الخميس بارتكاب جريمة خيانة الأمانة فيما يتصل بأموال حكومية قيمتها 6.6 مليار رينغت (1.58 مليار دولار).

ويمثل توجيه الاتهامات ضد نجيب ووزير المالية الماليزي السابق إروان سريجار عبد الله الحلقة الأحدث في حملة على الفساد يتسع نطاقها.

ودفع الاثنان ببراءتهما من كل التهم المنسوبة إليهما.

وإذا أدينا فإن عقوبة كل اتهام تصل إلى السجن 20 عاما بالإضافة إلى غرامة مالية وحكم بالجلد لكن قد يعفى نجيب وإروان من الجلد لأنهما تجاوزا الخمسين من العمر.

وقال الادعاء إن الاثنين ارتكبا جريمة خيانة الأمانة فيما يتعلق بأموال حكومية قيمتها 220 مليون رينجت مخصصة لمطار كوالالمبور الدولي و1.3 مليار رينغت خصصت لبرنامج للدعم وصرف المساعدات المالية.

وأضاف الادعاء أنهما ارتكبا أيضا مخالفات تتصل بأموال حكومية قيمتها 5.12 مليار رينغت.

ويواجه نجيب بالفعل 32 اتهاما بغسل الأموال والكسب غير المشروع وخيانة الأمانة بشأن معاملات تخص صندوق الاستثمار الحكومي الماليزي و(ان إم دي بي) ودفع نجيب ببراءته ومن المقرر أن تبدأ محاكمته العام القادم.

وتقول السلطات الأمريكية إنه تم اختلاس 4.5 مليار دولار من الصندوق وتحويل 700 مليون دولار تقريبا إلى حسابات نجيب المصرفية الشخصية.

وأدت فضيحة الفساد الخاصة بصندوق الاستثمار الحكومي الذي أسسه نجيب عام 2009 إلى انهيار ائتلافه الحكومي في الانتخابات العامة التي جرت في مايو أيار.