القرار الملكي برز مباشرة بعد تشكيل لجنة وطنية تمثل الحراكات والشارع والأحزاب للضغط على الحكومة بخصوص استعادة سيادة الأردن على أرض الباقورة والغمر.

 واتخذ القرار قبل انعقاد جلسة عامة لمناقشة الملف تحت قبة البرلمان، وكذلك قبل  خمسة أيام من انتهاء عقد تأجير الأراضي بموجب اتفاقية وادي عربة.

 مصادر سياسية مطلعة كانت قد أبلغت “القدس العربي” في وقت سابق، بأن أمراً ملكياً سيصدر لعدم تجديد عقد تأجير أراضي الباقورة والغمر لإسرائيل.

 ولم يصدر تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي بعد.

لكن القرار الملكي الأردني يقطع الشك باليقين ويحسم الملف، وسيلاقي على الأرجح ترحيباً كبيراً من الأوساط الشعبية.

 لكنه قرار بكل حال يعكس الأزمة العميقة بين الأردن واسرائيل، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تواجه الخزينة الأردنية.

ويمكن ملاحظة أن هذا القرار اتخذ بعد أقل من أسبوع على قرار سيادي وسياسي وأمني آخر، يقضي بفتح معبر نصيب على الحدود مع سوريا.

كما اتخذ بعد سلسلة مشاورات على مستوى رفيع حصلت مؤخرا بين الأردن ودولة قطر، قد تسمح قريبا بعودة السفير القطري الى عمله في عمان، خصوصا وأن بعض الأنباء غير الرسمية تحدثت عن نقاشات حصلت بين قيادة البلدين ولم يعلن عنها خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة  في نيويورك مؤخرا.

 بالتزامن، تشهد الاتصالات الأردنية التركية تطورا لافتا فيما يتعلق بالسعي المشترك لتجاوز الخلافات على ملف اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، حيث استقبل مؤخراً رئيس وزراء الأردن عمر الرزاز وزيرة التجارة  التركية في محاولة لإنعاش الاتفاقية التي جمدت سابقا.

 حصلت هذه التطورات في إطار حزمة منسقة زمنيا باتجاه تنويع الأردن لخياراته السياسية والاقتصادية في ظل الازمة المالية الخانقة التي يعيشها.

 وهو تنويع من المرجح أن ظروف البلاد الاقتصادية تطلبته مؤخرا  خصوصا بعد استعصاء المساعدات من جانب السعودية ومحورها، وبعد إرجاء زيارة كان يفترض أن يقوم بها إلى عمّان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

 في الاثناء، حافظ الأردن على المستوى المطلوب من تجنب إزعاج المملكة العربية السعودية، حيث صدر بيان مساء السبت (21|10)  يشيد بالتحقيقات التي أعلنت عنها المملكة الشقيقة ضمن قضية الشهيد جمال خاشقجي.

 وقبل ذلك صدر بيان أردني آخر يعلن التضامن مع المملكة العربية السعودية ضد الشائعات التي تطالها أو تستهدفها.