قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن قرار البرلمان الأوروبي الذي يدين الاضطهاد والاعتقال الذي يتعرض له الناشط الإماراتي البارز أحمد منصور رسالة قوية يجب تدفع إلى زيادة الضغط الدولي على أبوظبي للإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد منصور وسجناء الرأي الآخرين، على حد تعبيرها.

وحسب بيان للمنظمة الدولية، قالت لين معلوف مدير أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: "لقد أرسل البرلمان الأوروبي رسالة قوية ينبغي أن تدفع المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على سلطات الإمارات للإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد منصور وسجناء الرأي الآخرين"، على حد قولها.

وأضافت: "نحن قلقون بشكل خاص إزاء رفض السلطات الإماراتية الكشف عن تفاصيل قضيته. الآن فقط نعرف أن أحمد منصور قد استأنف إدانته غير القانونية وحكمه على مواقع وسائل الإعلام الاجتماعية التي أدلى بها، وأنه محتجز في سجن الصدر في أبو ظبي. يجب على السلطات ضمان الشفافية بشأن استئنافه وحول مكان وجوده".

وتابعت: "في انتظار الإفراج عن أحمد منصور ، يجب على السلطات الإماراتية التأكد من عدم تعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة، ومنحه حق الوصول الفوري والمنتظم إلى محام وإلى عائلته وأي رعاية صحية قد يحتاجها".

ولفت بيان المنظمة إلى أنه تم احتجاز أحمد منصور منذ 20 مارس 2017 وتم احتجازه معظم الوقت في الحبس الانفرادي. لم يتم تأكيد مكان احتجازه رسمياً. وقد تم منحه زيارتين على الأقل من عائلته جرت في مبنى النيابة العامة في أبوظبي.

في 29 مايو 2018، حكم على منصور بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة "نشر معلومات كاذبة، وشائعات وأكاذيب حول دولة الإمارات".

وتعرض أحمد منصور للاضطهاد بقسوة بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير، كما أن سجنه غير القانوني يعد تحذيراً مرعباً يكشف الحالة المزرية لحقوق الإنسان في الإمارات.

ويوم الخميس (4 أكتوبر) أصدر البرلمان الأوروبي قراراً يطالب السلطات في أبوظبي بالإفراج الفوري عن "منصور" وجميع سجناء الرأي الأخرين.