طالبت أسبوعية دير شبيغل الألمانية سلطات بلادها بإجراء تحقيقات بشأن احتمال تورط مسؤولين ألمان سابقين بفضيحة فساد منظورة حاليا أمام القضاء الفرنسي، وتتعلق برشى قدمتها شركة أسلحة فرنسية لرجل أعمال إماراتي، ويشتبه في وصول جزء منها لمسؤولين إماراتيين بارزين لتسهيل إتمامهم صفقة دبابات فرنسية لبلدهم.
وذكرت المجلة في تحقيق استقصائي نشرته بعددها الصادر اليوم الأحد، أن هذه الفضيحة المتوقع امتدادها لتشمل مسؤولين حكوميين في الإمارات وألمانيا، تكشفت نتيجة مقاضاة رجل الأعمال الإماراتي عباس إبراهيم يوسف اليوسف لشركة جيات الحكومية الفرنسية للأسلحة، بسبب امتناعها عن سداد مبلغ 40 مليون يورو عمولة متبقية له من صفقة توسط فيها لبيع 436 دبابة لوكلير من إنتاج الشركة لبلاده.
وحسب دير شبيغل، فقد تمت صفقة الدبابات الفرنسية في التسعينيات، لكن الإمارات أرسلت دبابات لوكلير بأول مهمة في أغسطس 2015 في الحرب التي تخوضها في اليمن.وأشارت المجلة إلى أن 195 مليون دولار من قيمة صفقة لوكلير البالغة 3.6 مليارات يورو ذهبت عمولات لرجال الأعمال الإماراتي اليوسف بأرصدة سرية له بمصارف في جزر العذراء البريطانية وجبل طارق وإمارة ليشنشتاين.
خيط ألماني
وعرفت المجلة الألمانية اليوسف بأنه واحد من أثرى الأشخاص في بلاده، وينتمي لنفس لمدينة العين، ويرتبط بعلاقات وثيقة مع محمد بن زايد.
وأشارت إلى أن معلومات موثقة حصلت عليها مع موقع ميديا بارت الفرنسي وصحيفة لاريبوبليكا الإيطالية من موقع ويكيليكس، تدلل على عدم احتفاظ اليوسف بالعمولات التي حصل عليها لنفسه، وتمريره جزءا منها لمسؤولين حكوميين بأبوظبي ليسهلوا هذه الصفقة.وطالبت المجلة السلطات الألمانية بإجراء تحقيقات بشأن شفافية تصدير محركات وجنازير من شركتين ألمانيتين لتدخل كمكونات طلبها الإماراتيون في الدبابة الفرنسية، وبررت دعوتها باعتراف اليوسف بضغطه على جهات ألمانية عليا لم يسمها للموافقة على تصدير هذه المحركات والجنازير.
وتحمل الدبابة الفرنسية اسم لوكلير تخليدا لفيليب لوكلير أحد قادة القوات الفرنسية بحرب تحرير فرنسا من النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، وتتميز لوكلير بخفتها ومرونتها مقارنة بدبابات ليوبارد الألمانية وأبرامز الأميركية، وبتسليحها بمدفع عيار 120 مم يستخدم نظام التلقيم التلقائي للقذائف، وهو ما يجعلها تعمل بثلاثة أفراد بدلا من أربعة.
وقالت دير شبيغل إن رجل الأعمال الإماراتي اليوسف يعمل سمسارا لشركات الأسلحة الفرنسية منذ عام 1989، واشتبه في ضلوعه من خلال شركته أفينو في عمليات فساد أخرى منها فضيحة رشى بقيمة 19 مليون يورو، ظهرت العام الماضي مع شركة إيرباص الألمانية الفرنسية.
