اعتمد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم الأحد، برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21" بميزانية قدرها 50 مليار درهم للسنوات الثلاث المقبلة على أن يتم تخصيص 20 مليار درهم من الحزمة التنموية للعام الأول 2019 الذي وضعته اللجنة التنفيذية لصرف الحزمة الاقتصادية التي أطلقها خلال شهر يونيو الماضي.
واطلع خلال اجتماع اللجنة التنفيذية، على الخطة التفصيلية لبرنامج - غدا 21 - التي وضعتها اللجنة لصرف الحزمة الاقتصادية التي أطلقها.
ويرتكز برنامج "غداً 21" على أربعة محاور رئيسة هي تحفيز الأعمال والاستثمار وتنمية المجتمع وتطوير منظومة المعرفة والابتكار وتعزيز نمط الحياة وذلك بهدف تعزيز تنافسية أبو ظبي وريادتها ودعم مسيرتها الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.
وتشمل المرحلة الأولى منه أكثر من 50 مبادرة جديدة تتوافق مع أولويات المواطنين والمقيمين والمستثمرين في الإمارة.
ويهدف المحور الرئيس الأول من البرنامج إلى تحفيز الأعمال والاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي من خلال خلق بيئة جاذبة ومواتية لنمو المشاريع والمؤسسات الاقتصادية وتحسين تنافسية بيئة العمل وتنمية القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى وضع برامج تحفيزية للشركات الصناعية والطاقات المتجددة وغيرها من القطاعات.
فيما يهدف المحور الثاني من البرنامج إلى تنمية المجتمع من خلال توظيف المواطنين وإطلاق المشاريع الإسكانية وتوفير التعليم الجيد بتكلفة معقولة وإنشاء هيئة الدعم الاجتماعي وغيرها من المبادرات التنموية والتي من شأنها أن تضمن الحياة الكريمة للمواطن وتوفير ضرورياتها كافة.
ويركز المحور الثالث على تطوير منظومة المعرفة والابتكار في الإمارة من خلال تشجيع الشركات الناشئة في مجال التقنية، واستقطاب المواهب إلى أبوظبي ودعم مراكز البحث والتطوير إضافة إلى تدريب وتنمية المواهب والخبرات.
ويعنى المحور الرابع و الأخير من برنامج "غداً 21" بتعزيز نمط الحياة في أبوظبي من خلال الارتقاء بالخدمات كافة التي تحسن جودة الحياة وذلك عبر تفعيل مشاركة الأفراد في المبادرات والأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية والنشطة إلى جانب تحسين البنية التحتية بما فيها النقل والتنقل والاتصالات والتنمية الحضرية.
يشار أن هذه المبادرة خاصة بإمارة أبوظبي ولا تمتد إلى إمارات الدولة الأخرى التي تفتقد لمصادر الدعم الحكومية الاتحادية أو المحلية، وفيما تزداد المناطق المتطورة تطورا تبقى المناطق النائية على ما هي عليه بحسب مواطنين إماراتيين.