تزامن ذلك مع ما دعت له ما تسمى الحملة الدولية للحرية في الإمارات (ICFUAE) حكومة بريطانيا للضغط على أبوظبي وإلزامها قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجناء، وتوفير الحقوق الأساسية لهم.

واستعرضت الحملة الدولية ما قالت إنه شهادات موثّقة لسيدات في سجون الإمارات تعرّضن للتهديد بالاغتصاب في مناسبات عديدة، وإساءات لفظية وجسدية من قبل السجّانين داخل السجون.

وعرضت الحملة خلال مظاهرة لها، الخميس (6|9)، أمام البرلمان البريطاني وسط لندن، بالتزامن مع عقد لقاءات بين مسؤولين بريطانيين وإماراتيين، تلك الشهادات التي كان من بينها تعرّض عدد آخر من السجينات للحبس الانفرادي، وإجبارهن على التوقيع على اعترافات تحت الإكراه خلال فترة التحقيق.

ومن بين الشهادات التي عرضتها الحملة شهادة للمعتقلة مريم البلوشي، وهي سجينة رأي تبلغ من العمر (21 عاماً)، وجاء فيها أن موظفي الأمن في السجن هدّدوها بالاغتصاب في مناسبات عديدة، وعرّضوها للإساءة اللفظية والجسدية.

والشهادة الأخرى كانت لأمينة العبدولي (36 عاماً) وقالت: "احتُجزت في الحبس الانفرادي وأُجبرت على التوقيع على اعتراف كاذب تحت الإكراه خلال فترة الاستجواب"، كما ضُربت في مناسبات عديدة من قبل قوات الأمن الإماراتية.

وقالت الحملة: "في ضوء هذه الشهادات الأخيرة يتحتّم على حكومة المملكة المتحدة الاستفادة من علاقاتها الوثيقة مع الإمارات للضغط على السلطات لالتزام قواعد الأمم المتحدة الدنيا بمعاملة السجناء، والتي توفّر الحقوق الأساسية للسجناء؛ مثل الوصول إلى الرعاية الطبية الكافية والطعام، وغيرها من وسائل الراحة".

وأكّدت أنه يجب ألا يُسمح لجهاز الأمن بخرق هذه الاتفاقية بشكل روتيني، وألا تُفلت من العقاب.

وأوضحت أنه في السنوات الأخيرة انتقلت العلاقات بين الإمارات والمملكة المتحدة من قوة إلى قوة، لكن في كثير من الأحيان جاء ذلك على حساب اعتبارات حقوق الإنسان.

واستطردت الحملة بالقول: "ينبغي ألا تؤثّر صفقات التجارة المربحة على قيمنا الليبرالية، لذا يجب على الحكومة البريطانية أن تبدأ في الدفاع عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة".