أكد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، دعمه الكامل للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن، ومساندته لجهود المبعوث الخاص للأمين العام، مارتن غريفيث، للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة. 

وجدد المجلس بيان له التأكيد على عدم وجود "سوى حل سياسي للنزاع في اليمن"، ودعا إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن وبياناته، بما في ذلك القرار 2216 (2015). 

ويقضي قرار مجلس الأمن رقم 2216 (عام 2015) بحل تسلسلي يبدأ بانسحاب مسلحي "الحوثي" من المدن التي يسيطرون عليها، وتسليم السلاح، ومن ثم الولوج إلى ترتيبات سياسية يتوافق عليها الجميع.

 ورحب البيان "بالمشاورات التي تقودها الأمم المتحدة مع ممثلي الأحزاب اليمنية المقرر عقدها في 6 سبتمبر 2018 (اليوم الخميس) في جنيف". 

وأشار إلى أنها "خطوة أولية وضرورية وهامة علي طريق الاتفاقات السياسية والأمنية الشاملة والشاملة لحل النزاع، وتحسين الوضع الإنساني، وتحقيق السلام والازدهار والأمن لجميع اليمنيين". 

وجولة المفاوضات المقبلة في جنيف هي الرابعة بين أطراف الصراع اليمني، منذ اندلاع الحرب، بعد مشاورات جنيف، وبال (السويسريتين) عام 2015، ومشاورات الكويت 2016، فيما ستكون هذه هي الأولى من نوعها منذ عامين، برعاية المبعوث الأممي الحالي.

 ومنذ أكثر من 3 أعوام يشهد اليمن حربًا بين القوات الحكومية، مدعومة بتحالف عربي تقوده الجارة السعودية، من جهة، وبين المسلحين الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني، من جهة أخرى، والذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.