أفادت وكالة رويترز بأن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، «تدخل لوقف خطة طرح شركة النفط الوطنية (أرامكو) للاكتتاب»، بناء على معلومات استقتها من مصادر وصفتها بأنها «على صلة بالمطلعين على بواطن الأمور في الحكومة». 

وتحت عنوان «تكلم الملك فتبدد حلم مقداره تريليونا دولار»، نقلت الوكالة عن مصدر طلب عدم كشف هويته أن القرار جاء «بعد أن التقى العاهل السعودي بأفراد في الأسرة الحاكمة ومصرفيين ومديرين كبار في قطاع النفط من بينهم رئيس تنفيذي سابق لشركة أرامكو، منتصف يونيو الماضي». 

وقالت المصادر إن «الشخصيات التي حاورها الملك أبلغته أن الطرح الأولي لن يكون في صالح المملكة بل إنه قد يؤثر سلبا عليها.

 وذكرت أن الهاجس الرئيسي لدى هذه الشخصيات تمثل في أن الطرح العام الأولي سيدفع الشركة للإفصاح الكامل عن كل تفاصيلها المالية». 

وبعث الملك رسالة إلى الديوان الملكي يطلب فيها إلغاء خطة طرح أسهم أرامكو، بحسب الوكالة، وقال مصدر إن قرار الملك «نهائي، ولا رجعة فيه»، مضيفًا: «متى قال الملك (لا) فلا رجوع عنها». 

وذكّرت الوكالة بأن السعودية ظلت تستعد على مدار العامين الأخيرين لطرح حصة نسبتها 5% من شركة النفط الوطنية السعودية «أرامكو» في سوق الأسهم. وأن المسؤولين تواصلوا مع البورصات الدولية والبنوك العالمية بل والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للترويج للخطة.

 وأضافت المصادر أن تلك كانت علامة أولية على أن خطة طرح أسهم الشركة بدأت تتعثر وأن الرياض تبحث عن تدبير المال من مصادر أخرى.

 وحسب الوكالة فإن قرار الملك سلمان شكل ضربة قوية لبرنامج الإصلاح، رؤية المملكة 2030، الذي طرحه الأمير محمد ويهدف إلى إحداث تغيير جوهري في الاقتصاد السعودي الذي تعد الدولة المحرك الرئيسي له ويعتمد اعتمادا أساسيا على النفط. 

ويشير ذلك إلى أن الملك سلمان يعمل على تحجيم السلطات الانفرادية التي تمتع بها الأمير محمد عقب تولي والده دفة الأمور في البلاد في يناير كانون الثاني 2015. 

وكان من المنتظر أن يصبح إدراج «أرامكو» في البورصة الركيزة الأساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الموعود في المملكة، إذ كان من المستهدف أن تبلغ حصيلته 100 مليار دولار، ويمثل أكبر طرح عام أولي من نوعه على الإطلاق. 

ويقول بعض المستثمرين إن ذلك يثير أيضا الشكوك في إدارة الرياض لعملية الطرح العام الأولي للأسهم والتزامها بقدر أكبر من الشفافية في إدارة الاقتصاد، وفقاً للوكالة.