طالبت عشرات المنظمات الحقوقية، مجلس حقوق الإنسان لضمان تحقيق المساءلة عن الانتهاكات في اليمن.

ودعا البيان الذي حمل توقيع 55 منظمة محلية ودولية، الأمم المتحدة على الحاجة إلى تعزيز ولاية فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة في اليمن للتحقيق في مثل هذه الانتهاكات. 

وطالب البيان ، ونشرته منظمة "العفو" الدولية، عبر موقعها الإلكتروني، بمساءلة المسؤولين عن "غارة صعدة"، وتقديم إفادات واضحة عن ذلك خلال الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي ستنعقد بين 10 و27 سبتمبر المقبل. 

 وشدد البيان على ضرورة تحديد من يفترض التحقيق الجنائي معهم لتحديد مسؤوليتهم عن ارتكاب جرائم خطيرة في اليمن بموجب القانون الدولي، ومسؤولية القيادة بهذا الخصوص.

 وحذر البيان من أن "فشل المجلس في تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين سيمثل إشارة خطيرة بالنسبة إلى جميع أطراف النزاع، ومفادها أن انتهاكات القانون الدولي قد ترتكب في اليمن بمنأى عن العقاب".

 وانتقدت المنظمات الموقعة على البيان، فشل جميع أطراف النزاع في إجراء تحقيقات نزيهة، فضلا عن العفو عن جميع العسكريين المسؤولين عن تلك الانتهاكات. 

وكانت المملكة العربية السعودية أصدرت قرارا ملكيا يقضي بإعفاء المشاركين في عملية "إعادة الأمل" من جميع العقوبات العسكرية الصادرة بحقهم. 

وقبل أيام، أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية، فتح تحقيق في القصف الجوي، بينما دعا مجلس الأمن الدولي إلى إجراء تحقيق "موثوق به وشفّاف". 

وفي اعتراف ضمني بالمسؤولية عن الغارة، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية "أنور قرقاش"، الذي تعتبر بلاده شريكا رئيسيا في التحالف، تعليقا على الغارة: "للأسف هذا جزء من أي مواجهة". 

وأسفرت الغارة الجوية التي استهدفت حافلة تقل أطفالا بمحافظة صعدة اليمنية، الأسبوع الماضي، عن سقوط 51 قتيلا بينهم 40 طفلا، و79 جريحا بينهم 56 طفلا.