قال علي مشيمع، نجل القيادي بالمعارضة البحرينية حسن مشيمع، إن والده محروم من الرعاية الطبية الضرورية في سجنه بالمملكة.

ودخل علي في إضراب عن الطعام خارج السفارة البحرينية في لندن.

وألقت السلطات البحرينية القبض على حسن مشيمع (70 عاما) عام 2011 إلى جانب نشطاء آخرين وشخصيات معارضة من الشيعة وحكمت عليهم بالسجن مدى الحياة لقيادتهم احتجاجات مناهضة للحكومة في ذلك العام في ذروة انتفاضات ”الربيع العربي“.

واتهمت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان السلطات البحرينية يوم الاثنين بعدم توفير الرعاية الطبية المناسبة لمشيمع وثلاثة نشطاء مسنين آخرين لما يزيد على عام.

وقال علي مشيمع وهو جالس على فراش رقيق على رصيف أمام سفارة البحرين حيث بدأ احتجاجه في أول أغسطس ”يقتلون والدي ببطء لأنك عندما تحرم رجلا عمره 70 عاما من دوائه فلن يتحمل جسده“.

وأضاف مشيمع أن والده عولج من السرطان منذ عدة سنوات وبحاجة للفحوص الدورية لضمان عدم معاودة المرض له.

وذكر أن والده يعاني أيضا من ارتفاع ضغط الدم والسكري والتهاب المسالك البولية. وقال إن دواءه ينفد ولم تزوده السلطات بآخر جديد.

ولم يستجب المسؤولون البحرينيون بعد لطلب من رويترز للتعليق. ونفت السفارة البحرينية في لندن الأسبوع الماضي تعرض مشيمع لمعاملة سيئة قائلة إنه توجه إلى مستشفى السجن 16 مرة منذ بداية 2018.

وقالت السفارة ”إنه مستمر في الحصول على الرعاية الطبية إلى جانب الأدوية الموصوفة له وحمية خاصه في إطار نظامه الغذائي الطبي“.

وأضافت السفارة أنه تبين إصابة مشيمع بالسرطان قبل عشر سنوات. وتابعت أنه منذ إدانته في 2012 تم اتخاذ الترتيبات لإجراء فحوص له كل ستة أشهر.

وقالت السفارة على حسابها على تويتر ”بيد أن السيد مشيمع رفض حضور جلسات الفحص الضوئي تلك في مناسبتين العام الماضي“.

وقال نجله لرويترز ”يريدون إذلال والدي بوضع قيود وأغلال في يديه وقدميه وهو يقول لن أذهب إلى المستشفى أو أرى أسرتي على هذا النحو“.

سحقت البحرين المتحالفة مع الغرب والتي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي احتجاجات حاشدة نظمتها الأغلبية الشيعية في 2011. وأخمدت أسرة آل خليفة الحاكمة الاضطرابات منذ ذلك الحين بحل الجماعات المعارضة التي يقودها الشيعة وملاحقة النشطاء قضائيا.

ويرفض حكام البحرين تقديم تنازلات بتقاسم السلطة مع الشيعة، الذين تعتبرهم السلطات في الدول السنية المجاورة، وبينها السعودية، وكلاء لمنافستها الشيعية إيران.

وأدانت السلطات في البحرين عشرات الأشخاص بتهم الإرهاب في سلسلة من المحاكمات الجماعية. ويقول نشطاء حقوقيون إن معظمهم ينتهج المعارضة السلمية.

وقالت لين معلوف مديرة أبحاث الشرق الأوسط في العفو الدولية ”معاملة السلطات البحرينية لهؤلاء النشطاء السلميين المسجونين ظلما تنتهك القانون الدولي ومعايير معاملة السجناء وتمثل معاملة وحشية وغير إنسانية ومهينة أو عقابا“.

واشتبك المتظاهرون كثيرا مع قوات الأمن التي تعرضت لهجمات بقنابل. وتتهم البحرين المعارضة بتقويض الأمن وحملت إيران وجماعة حزب الله اللبنانية الشيعية مسؤولية التفجيرات. وتنفي إيران وحزب الله أي صلة لهما باضطرابات البحرين.

وعلي مشيمع موجود في لندن منذ 2006. وقال إن المحاكم البحرينية أصدرت عليه أحكاما غيابية بالسجن 45 عاما كما جردته من الجنسية.

وأبلغ رويترز بأنه بدأ إضرابا عن الطعام الأسبوع الماضي لإثارة الوعي بمحنة والده.

وقال ”فقدت خمسة كيلوجرامات. أنا أشرب لكن لا آكل. طلبي بسيط جداً.. أنا أتحدث عن الرعاية الطبية والزيارات الأسرية والحصول على كتب“.

وانتقد الحكومتين الأمريكية والبريطانية لعدم الضغط على البحرين بشأن الحملة، قائلا إن الحكومة البريطانية مسؤولة”بصورة غير مباشرة“ لأنها ”دربت ضباط الشرطة البحرينية وقدمت لها المساعدة الفنية“.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية لرويترز يوم الإثنين”نعتقد أنه بالعمل فقط مع البحرين يمكننا أن نأمل في جلب التغييرات التي نود أن نراها“.

وافتتحت بريطانيا قاعدة عسكرية دائمة في البحرين في أبريل نيسان في محاولة لتعزيز دورها كطرف رئيسي في المنطقة.