استعرضت وزارة الموارد البشرية والتوطين ولجنة فرص العمل المشكلة من قبل اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي سبل تعزيز فرص عمل المواطنين في القطاع الخاص.
يأتي ذلك، إطار تنفيذ توجيهات محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، بإيجاد ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وقال ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين خلال الاجتماع إن الوزارة تسعى نحو تحقيق رؤيتها بأن يكون سوق العمل ممكنا للمواطنين جاذبا للكفاءات» مؤكدا «الالتزام بإيجاد الفرص الوظيفية المناسبة للمواطنين والعمل على تسريع وتيرة التوطين.
وقال «إن وزارة الموارد البشرية والتوطين سوف تقدم كافة أشكال الدعم ل «لجنة فرص العمل» والتعاون معها بما يسهم بفاعلية في توظيف المواطنين وفقا للمستهدف وبالشكل الذي يجسد الشراكة على ارض الواقع».
وأضاف ناصر بن ثاني الهاملي أن تطوير الشراكة بين الوزارة والجهات المعنية في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص يعتبر مرتكزاً رئيسياً من مرتكزات منهجية التوطين الجديدة التي تبنتها وزارة الموارد البشرية والتوطين للتعامل مع ملف التوطين حتى العام 2021 وذلك في إطار حرصها على تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات.
من جهتها، أوضحت مريم عيد المهيري رئيسة لجنة فرص العمل، «بأن بناء علاقات مع الجهات الحكومية والخاصة وتحديد برامج توظيف في قطاعات متنوعة وفقاً لاستراتيجية أبوظبي الاقتصادية سيسهم في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي لتوفير آلاف الوظائف للمواطنين».
وقالت إن توفير فرص العمل للمواطنين هو مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع وتحتاج إلى تضافر وتكامل جهود كل الجهات، لتحقيق تطلعات المواطنين وتوفير العيش الكريم لهم كافة مشيرة إلى انه ومن خلال التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وجهات أخرى سنتمكن من إطلاق برامج تدريب لتزويد الباحثين عن العمل بالمهارات اللازمة ورفع جاهزيتهم لاقتناص أفضل الفرص المتوفرة في سوق العمل.
وتم خلال الاجتماع استعراض خصائص سوق العمل في أبوظبي ومعدلات التوطين في بعض القطاعات، كما تمت مناقشة بعض التحديات ومن بينها ما أظهرته بعض الدراسات بأن 80% من المواطنين يتخصصون في مجالات يطلبها القطاع الخاص إلا أنهم يفضلون الالتحاق بالقطاع الحكومي.
