رأت مجلة “فورين بوليسي”، في تقرير أعده ريتشارد فالك، أن تحليل تحركات دول الحصار ضد قطر على اعتبار مطالبها الـ13 التي كانت وجهتها لقطر في بداية الأزمة الخليجية “جريمة جغرافية سياسية”، قد يكون مفيداً في صياغة علاقات سلمية للمجتمع الدولي ككل.

وكانت قطر رفضت هذه المطالب كونها تخالف حقوقها السيادية والقانون الدولي، وهو ما أغضب دول الحصار التي أصرت على امتثال قطر لتلك المطالب.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر منذ 5 يونيو العام الماضي، ثم أعطت لها، عبر الكويت، مهلة لتنفيذ قائمة تضم 13 مطلبًا، من بينها إغلاق قناة “الجزيرة” والقاعدة العسكرية التركية على أراضيها. وقد وصفت الدوحة المطالب بأنها “ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ”.

واتهمت هذه الدول قطر بـ”دعم الإرهاب”، فيما نفت الدوحة تلك الاتهامات، و شدّدت على أنها تواجه حملة “افتراءات”، و”أكاذيب” تهدف إلى فرض “الوصاية” على قرارها الوطني.

ويقيّم تقرير “فورين بوليسي” الأزمة الخليجية من خلال النظر إليها على أنها “جريمة جغرافية سياسية”، وهي في حد ذاتها فكرة مبتكرة ومثيرة للجدل، طُرحت في محاضرة بجامعة “كوين ماري” في لندن، نهاية مارس 2018.

كان الإطار العام للمواجهات في كافة المحافل الإقليمية والدولية والتي دارت طوال العام الماضي بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى، يتمحور حول سلسلة من المطالب قدمت إلى قطر على شكل إنذار نهائي. وصيغت هذه المطالب “غير القابلة للتفاوض” بشكل يتحدى حقوق قطر السيادية وينتهك وبشكل صريح أهم المبادئ الأساسية للقانون الدولي. ورفضت هذه الدول كافة العروض القطرية الرسمية والمتكررة بالاستعداد للتفاوض المباشر أو من خلال وساطة يتفق عليها.

ويضيف التقرير أنه وعوضاً عن القبول بنهج التفاوض والحكمة، رفضت هذه الدول حتى الآن النظر في حل دبلوماسي للأزمة الخليجية، بل أخذت بتكرار التهديدات والتحذيرات لقطر وتوسعة نطاق الحصار.

ويضيف التقرير أنه ونظرا لكل هذه الظروف، فإنه من المضلل للغاية الإشارة إلى كل هذه الضغوط التي فرضت على قطر على أنها مجرد أزمة! إذ إن  مصطلح”أزمة” هو مصطلح محايد، يشير إلى مجموعة من الظروف التي تنطوي على لقاء خطير ومحسوم بين الخصوم. وهذا كما يُفسر في معجم العلاقات الدولية ومعاييره للأزمات والصراعات والنزاعات، وخاصة في ظل تلك المنهجية الرافضة لفكرة التفاوض وانما الخضوع للإبتزاز.

ويرى التقرير أنه وبالنظر إلى كل ذلك فإنه ولإدراك الطابع الحقيقي لـ”الأزمة” وبعيداً عن عدم مشروعية أية مواجهة تحت مظلة الإبتزاز، فضلاً عن التباين في الحجم والقوة ، فما نراه بالحقيقة هو ليس أزمة وإنما “جريمة جيوسياسية”. وهذه الجريمة التي يرتكبها “تحالف هذه الدول” هي جريمة منظمة وضحاياها هم قطر وشعبها وكذلك أطراف ثالثة ومقيمون أجانب، وهي جريمة أركانها الحصار والتدابير القسرية الأخرى التي اعتمدها هذا “التحالف” بشكل منهجي ومنظم.

ويضيف أن جريمة هذه الدول لها بعد أخلاقي دولي وليس دبلوماسي فقط وينبغي أيضاً إدراك بأنه حتى دون المطالبة بأي تحديد للجريمة الجيوسياسية في القانون الجنائي الدولي، فإن طبيعة “الجريمة” هي أمر مثير للجدل، ويجب تقييمها ليس من قبل الدبلوماسية الدولية فحسب، وإنما الأخلاق الدولية. وهي خطوة ستكون هامة ومفيدة نحو وضع الحلول من قبل الجهات الدولية العظمى وبالمعايير الأخلاقية الدولية المقبولة على نطاق واسع في العالم بأسره، ولتصويب النهج الحالي لدول الحصار والساعية للإفلات من العقاب بكل ما يتعلق بتلك الجرائم بأية وسيلة كانت وغالباً غير مشروعة.

ويقول التقرير إنه وفي هذا الصدد، فإن هذا النوع من الصمت مدفوع الثمن سيجعل من القانون الدولي سلاحًا موجهاً ضد الضعيف. وبالتالي هو ذات ما نشأ عن ميثاق الأمم المتحدة والذي يمنح حق النقض (الفيتو) للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، وهو ما تبرره هذه الدول الخمس دوما بفعلها: الالتزام بميثاق الأمم المتحدة هو أمر طوعي في الأساس بالنسبة للدول الخمس صاحبة حق النقض ولكنه إلزامي لبقية دول العالم الـ 188، بالتالي هي مؤسسة تمت هندستها لتنظيم سلوك الفئران في خدمة الأسود التي تتجول بحرية!

وهذا يقود بالتالي إلى أهمية الانتباه لهذا الخط الفاصل وشديد الوضوح بين ما يطلق عليه مجرد أزمة وما هو جريمة منظمة مكتملة الأركان كما هو حاصل مع قطر، وهو ما على القانون الجنائي الدولي أن يلتفت إليه من خلال الاعتراف بحقيقة وجود الجرائم الجيوسياسية، ونتائج هذا الإعتراف الإيجابية لن تتوقف عند منح قطر المزيد من الحجج السياسية والأخلاقية بالتفاعل مع شكاويها الناجمة عن الضغوط التي تمارسها عليها دول الحصار. وإنما ستكون إستجابة أوسع نطاقاً لكثير من المعاناة الإنسانية والحروب المدمرة والاستغلال الاقتصادي والانهيار الاجتماعي والإساءة السياسية على مر التاريخ وهو ما قد نجم بشكل مباشر أو غير مباشر عن ارتكاب الجرائم الجيوسياسية التي لم يتم (الإحساس) بها ، ناهيك عن منعها قبل أن تستفحل كما يجري مع قطر هذه الأيام، وجرى مع غيرها من الدول والشعوب في المنطقة.

إرهاب دول 

ومن هنا نفهم بأن نص المطالب الـ13 هو انتهاك واضح لحقوق قطر السيادية، ورفض التفاوض عليه وبدء تطبيق العقوبة قبل ظهور نتائج المفاوضات هو عبارة عن جريمة جيوسياسية منظمة من خلال إرهاب دول. بالتالي ومن خلال رؤية الأزمة على أنها جريمة جيوسياسية سيجعل رؤية قطر للحل قابلة للفهم من قبل الجميع وبالتالي وضع قطر في موقف واضح وعادل وكما يجب أن يكون الأمر عليه.

إن تقديم هذا التفسير الصحيح للأزمة هو مساهمة بناءة للمجتمع الدولي قاطبةً من خلال سد الثغرات في القانون الدولي بالأخلاق الدولية المتعارف عليها وكما يجب أن يكون، وبالتالي مساعدة العديد من الدول ذات القضايا العادلة ومن بينها قطر، بحسب "فورين بوليسي".