أعلن وزير الداخلية في الحكومة اليمنية الشرعية، أحمد الميسري، أن جميع السجون المركزية في المحافظات المحررة (من قبضة الحوثيين)، باتت حالياً تحت السلطة المباشرة للنائب العام ومن يمثله وتحت إدارة مصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية.

وقال الميسري، في بيان نشر على موقع الوزارة، إنه “لم يعد هناك أي سجون بعد اليوم خارج سلطات النيابة والقضاء ووزارة الداخلية، ولم يعد لأي جهة أخرى أي سلطة أو تدخل في هذا الملف بأي شكل من الأشكال”.

وأكد، بأن وزارة الداخلية ستعلن عن أي سجن سري تجده خارج سلطة النيابة والقضاء للرأي العام والجهة المسؤولة عنه، وستتخذ الإجراءات القانونية ضدها ومحاسبة القائمين عليها.

ودعا الميسري كل من تتوفر لديه اي معلومات حول وجود سجون خارج سلطة الدولة إبلاغ قيادة وزارة الداخلية والنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة حيالها.

وأشار الميسري إلى أن زيارته إلى أبوظبي في نهاية شهر مايو، المنصرم جاءت بهدف تصويب العلاقة بين مؤسسات الدولة الشرعية والتحالف العربي في إطار شراكة الحلفاء ضد المشروع الإيراني الفارسي الذي يشكل خطراً حقيقياً على أمن المنطقة برمتها.

ودعا الميسري، الاثنين(9|7)، سلطات أبوظبي إلى إغلاق السجون السرية وتسليمها للحكومة اليمنية.

وجاء ذلك بعد اتهامات من قبل منظمات ووسائل إعلام دولية عن وجود سجون سرية في محافظتي عدن وحضرموت، يديرها ضباط إماراتيون وقوات يمنية تدعمها الإمارات، “يتم من خلالها ارتكاب انتهاكات كبيرة بحق المحتجزين، من بينها انتهاكات جسدية وجنسية”.