وفي هذا الصدد أوضح الدكتور عبدالرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي في كلمته الافتتاحية التي ألقاها نيابة عنه الدكتور سعود البريكان مدير معهد السياسات الاقتصادية بالصندوق، أن دور الوساطة المالية الذي تقوم به البنوك ينتج عنه أحيانا عدم المواءمة بين مصادر الأموال والتوظيفات التي تنجم عن تحويل الأموال قصيرة الأجل إلى استثمارات طويلة الأجل مما يجعلها عرضة لمخاطر السيولة .

وأضاف أيضاً أن أبرز تلك المخاطر تتمثل في عدم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين الراغبين في سحب أموالهم في الوقت الذي يريدون ولما قد يترتب عليها من أزمات مصرفية، مدللاً على ذلك بما حدث أثناء الأزمة المالية العالمية.

وأفاد أن تكلفة انهيار المصارف في عدة دول بلغت ما نسبته 10% من الناتج المحلي لتلك الدول, موضحاً في هذا السياق أهمية موضوع إدارة مخاطر السيولة, لأنها تعمل على المحافظة على ثقة المودعين بالبنوك باعتبار ذلك السبيل المؤدي للحفاظ على الاستقرار المالي.