قال العميد الركن محمد سهيل النيادي مدير التخطيط الاستراتيجي بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في تصريحات لصحيفة «الاتحاد» المحلية، إن قرار تمديد مدة الخدمة الوطنية ليصبح 16 شهراً سيطبق للدفعات المقبلة ابتداء من الدفعة العاشرة المقرر انعقادها في شهر أغسطس المقبل، مشيراً إلى أن القرار مخصص لحملة شهادة الثانوية العامة فأعلى فقط.
ولكن النيادي كشف أنه: تم تمديد فترة الخدمة الوطنية إلى 3 سنوات بدلاً من سنتين لحملة الشهادات التي تقل عن الثانوية العامة للملتحقين في الدفعات المقبلة، وسيتم إسقاط المدة الزمنية المتبقية في حال حصول الشخص على شهادة الثانوية العامة خلال فترة الـ 3 سنوات.
ولفت إلى أن قرار التمديد يشمل الخدمة البديلة، فيما تم إبقاء مدة الخدمة الوطنية للإناث كما هي والتي تستمر لعام كامل، ولا يشمل القرار الملتحقين بالدفعات السابقة والذين يؤدون حالياً الفترة التخصصية والفعلية من خدمتهم الوطنية.
وجاء القرار بينما موجة الاستياء الشعبي مستمرة منذ الأحد عندما تم الإعلان عن رفع مدة التجنيد الإجباري لمن يحملون الشهادة الثانوية من 12 شهرا إلى 16 شهرا.
يقول مراقبون، إن فترة 3 سنوات طويلة جدا لا تتناسب مع الاحتياجات الأمنية والعسكرية الحقيقية للدولة ما دامت تغض النظر عن احتلال إيران لجزرنا المحتلة. ويخشى مراقبون أن تسهم هذه القرارات في زيادة عسكرة المجتمع من جهة، واستمرار وجود هؤلاء الجنود في القوات المسلحة لفترة أطول من مدة التجنيد، إذ سيكون من الصعوبة على من يقضي 3 سنوات حياة عسكرية أن يعود للحياة المدنية، إذ لن يكون أمام المجندين سوى البقاء في هذا المجال طوال حياتهم، وما يعنيه من خطورة الاشتراك في ساحات حروب وصراعات كما الحال في اليمن أو فيما يسمى الحرب على الإرهاب.
وعلى ضوء استمرار هذه القرارات، لا يستبعد مراقبون أن يتم الإعلان عن إلزامية التجنيد للإناث في المرحلة القادمة كونه لا يزال اختياريا.
