زعمت وثائق مسربة من إدارة المخابرات الجوية التابعة للنظام السوري «بشار الأسد»، عن قيام أبوظبي بتمويل التدخل الروسي في سوريا.
وتشير الوثيقة الصادرة عن فرع التحقيق التابع لإدارة المخابرات الجوية في سبتمبر 2017، عن تنفيذ عملية استجواب لأعضاء قنصلية نظام «الأسد» في العاصمة المصرية القاهرة حول تحركات شخصيات محسوبة على المعارضة السورية، ويبدو من سياق الوثيقة أن ذلك التحقيق تم في مصر عن طريق ضابط مخابرات تابع للجوية أوفدته الإدارة إلى مصر.
وتحدثت الوثيقة عن لقاء جمع بين ضابط الجوية المقدم «زياد إسبر» مع كل من «أحمد الجربا» تاجر مخدرات وزعيم ما يسمى بتيار «الغد» السوري المقرب من الإمارات، ومع «عبدالسلام النجيب» وهو أحد المروجين لتسليم منطقة ريف حمص الشمالي إلى النظام والروس.
وحسب الوثيقة- أن موضوع استجواب ضابط الجوية لكل من «الجربا» و«النجيب» كان حول موضوع الدعم المالي الإماراتي للروس، فبحسب الوثيقة فإن كلاً من «الجربا» و«النجيب» قد نفيا تحدثهما حول هذا الموضوع دون أن تشير الوثيقة إلى طبيعة هذا الحديث المنفي.
وفي بند آخر متعلق بنفس موضوع الدعم الإماراتي للروس، تتحدث الوثيقة التي نشرها موقع «مرآة سوريا»، عن لقاء جمع بين المقدم «إسبر» وضابط مخابرات مصري برتبة عقيد تابع للمخابرات الحربية يدعى «محمد شوقي»، حيث نقلت على لسان الأخير قوله إن «القيادة المصرية ممثلة بشخص عبدالفتاح السيسي تبذل جهوداً كبيرة لحث ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد على الاستمرار بدعم المجهود الحربي الروسي حتى تحرير آخر شبر من سوريا الحبيبة من الإرهاب، كما تضمنت تحمل الإمارات لتكاليف الحملة العسكرية الروسية في البلاد.
والوثيقة الثانية عبارة عن تقرير مرفوع من قبل رئيس قسم التحقيق التابع لفرع التحقيق الجوي العميد «سالم داغستاني» إلى مدير الإدارة اللواء «جميل الحسن» في فبراير الماضي، حول جلسة تحقيق مع «خالد المحاميد» المقرب من الإمارات والذي لمع نجمه مؤخراً في عملية تسليم محافظة درعا للروس وللنظام.
وتكشف الوثيقة عن زيارة «المحاميد» إلى دمشق بناء على استدعاء من المخابرات الجوية، كما يظهر من الوثيقة أن «المحاميد» يستخدم جواز سفر صربي من أجل الدخول والخروج من سوريا.
وتظهر الوثيقة أن نظام «الأسد» كان يحقق مع «المحاميد» حول موضوع الدعم المادي الإماراتي للتدخل العسكري الروسي حيث أشارت إليه الوثيقة بمسمى «موضوع البحث».
وحول «موضوع البحث» هذا، تنقل الوثيقة أقوال «المحاميد» أمام فرع التحقيق الجوي، والذي أفاد بأن الإماراتيين أمهلوا الروس حتى نهاية العام الجاري للقضاء على المعارضة السورية المسلحة والتي وصفتها الوثيقة بـ«المجموعات المسلحة» مضيفاً إلى تلويح الإماراتيين بإيقاف تغطيتهم للحملة العسكرية في حال فشلها في تحقيق هدفها قبل نهاية هذا العام.
