قالت سارة بريتشيت، الباحثة في المرصد الحقوقي الأورومتوسطي، إن الإمارات مسؤولة عن الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار ضد قطر خلال الأزمة الخليجية، مبينة أن دورها فيه أساسي ولم تُكره عليه.

وعلّقت بريتشيت في حديث لموقع "الخليج أونلاين"، الجمعة، على تصريح لوزارة الخارجية الإماراتية بأن حصار قطر جاء دعماً لدول خليجية، قائلة: إن "قول الإمارات بأنها دعمت السعودية فقط لا يغير شيئاً، ومن المبادئ الأساسية في القانون الدولي: سيادة الدول، والذي يعني أن كل دولة حرة في تصرفاتها، ولا يمكن القول إن دولة ما غير مسؤولة عن تصرف قامت به إلا في حالة واحدة؛ وهي أن تثبت أنها أُكرهت على ذلك، وهذا ما لم تقله أبوظبي".
وأوضحت بريتشيت في حديثها لـ"الخليج أونلاين"، أن "الاستجابة لرغبة دولة أخرى يأتي في سياق المجاملات الدولية والعلاقات الدبلوماسية، لكنه إذا أدى إلى انتهاكات لحقوق الإنسان وإضرار بالغير، فإن الدولة تتحمل مسؤولية ذلك الفعل، إلا إن بينت الإمارات أن القرار اتخذ بالإكراه وتحت تهديد جدي وقابل للوقوع من قبل البحرين أو السعودية، بصورة لم يكن لها ملجأ منها إلا أن تقوم بذلك".

وأكدت أن الإمارات تبقى مسؤولة من الناحية القانونية عن الإجراءات التي اتخذتها، "وما شابها من عدم مشروعية، وما نتج عنها من أضرار تستحق التعويض"، مبينة أن "دور الإمارات في الأزمة أساسي".

وبينت أن "هناك عشرات الشكاوى التي وصلتنا حول إجراءاتها ضد مواطنين قطريين؛ بمنعهم من السفر إليها ما حرمهم من استكمال تعليمهم بالجامعات، وعدم قدرتهم على الوصول إلى ممتلكاتهم وتشتت عائلاتهم، إضافة إلى تجريم من يتعاطف مع قطر".

وقدمت الإمارات نفسها كداعم للحصار بدلاً من شريك، بعد وقوعها في ورطة قضائية عقب الدعوى التي رفعتها قطر ضدها أمام محكمة العدل الدولية، وحمّلت فيها أبوظبي مسؤولية أذى تكبَّدته عوائل قطرية، وحصول انتهاكات بسبب إجراءات الحصار الذي فُرض على البلاد.

وقالت أبوظبي في بيان لوزارة خارجيتها، صدر الخميس (5 يوليو)، إن الحصار جاء "دعماً للقرارات الصادرة من السعودية والبحرين"، وإنها لم تتخذ أي تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد القطريين. وجاء البيان مناقضاً لما نشر سابقاً عبر وسائل إعلام إماراتية من بيانات رسمية عن منح القطريين مهلة 14 يوماً، أسوة بباقي دول الحصار، للخروج من البلاد.

وجاءت الدعوى القطرية المقدَّمة للمحكمة الدولية إثر إجراءات الإمارات التي أدت إلى تأثير مدمر على حقوق الإنسان، بالنسبة للقطريين والمقيمين في قطر.
وحول هذه القضية قالت بريتشيت: إنه "إذا ما قررت المحكمة إدانة الإمارات، واعتبرت أن الإجراءات التي اتخذتها بحق القطريين تعدّ تمييزية بالمخالفة للاتفاقية، فإن للمحكمة، بموجب المادة 36 من نظامها الأساسي، صلاحية التحقيق في الوقائع التي ثبت أنها كانت خرقاً لالتزام الإمارات بموجب الاتفاقية؛ ولها أن تحدد نوع التعويض المترتب على أبوظبي نتيجة خرقها لهذا الالتزام، ومدى هذا التعويض".

ومحكمة العدل الدولية هي محكمة للفصل بين الدول، والقضية المعروضة على المحكمة الآن فيما يخص النزاع بين قطر والإمارات قائمة على أساس المادة 22 من الاتفاقية الخاصة بالقضاء على كل أشكال التمييز العنصري، التي تعد الدولتان طرفاً فيها.