نددت منظمات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية، الأربعاء بمواصلة فرنسا تصدير الأسلحة إلى السعودية والإمارات المتهمتين بانتهاك القانون الإنساني في اليمن، وذلك بعد نشر التقرير الخاص بمبيعات المعدات العسكرية لعام 2017.

     

ويؤكد التقرير الذي قدمته وزيرة الجيوش فلورانس بارلي في البرلمان الفرنسي أن منطقتي الشرق الأوسط والأدنى مثلتا العام الماضي نحو 60% من طلبيات الأسلحة الفرنسية، أي 4.5 من أصل ثمانية مليارات دولار.

          

وسلمت باريس للسعودية وحدها معدات عسكرية عام 2017 تبلغ قيمتها أكثر من 1.5 مليار دولار، أي "أكثر بكثير من عامي 2015 و2016".

     

وقال إيميريك إلوين من منظمة العفو الدولية، في بيان مشترك مع منظمة "أكات" غير الحكومية و"مرصد التسلح" أن الرياض أصبحت "الزبون الثاني لفرنسا من حيث التسليح عام 2017، رغم انتهاكات للقانون الإنساني يرتكبها التحالف في النزاع اليمني".     

     

من جهته، قال طوني فورتن من مرصد التسلح إن "الإمارات والسعودية ومصر المشاركة في هذا النزاع تعتبر من أبرز زبائننا، وهذا انتهاك واضح لمعاهدة تجارة الأسلحة والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي لجهة حظر عمليات التسليم إلى دول متهمة بارتكاب جرائم حرب".

     

بدورها، قالت هيلين ليجيه من منظمة "أكات" إن التقرير المقدم للبرلمان "ممارسة جديدة لانعدام الشفافية"، مشيرة إلى أنه "لا يوفر معلومات تسمح للبرلمانيين بممارسة الرقابة على تصدير المواد العسكرية".

     

لكن التقرير ينقل عن وزيرة الجيوش قولها إن "هذه الصادرات تندرج في إطار قانوني صارم للغاية و"احترام كلي للمعاهدات والالتزامات الدولية".

وتتوقع فرنسا في عام 2018 طلبيات تصدير للسلاح بقيمة "أعلى بكثير" من عام 2017، بحسب مصادر حكومية.