أقدمت أبوظبي على تغيير مكتب المحاماة الذي يمثلها في القضية التي رفعتها قطر أمام محكمة العدل الدولية لأسباب تتعلق بضعف مذكرة الدفاع.

وكشف المحامي والخبير القانوني أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي «بيتر أنوك»، أن خلافا نشب بين مكتب «آلان بوليه» للاستشارات القانونية وكيل الدفاع عن الإمارات في القضية التي رفعتها دولة قطر أمام المحكمة يوم 11 يونيو الماضي وسفير الدولة في لاهاي «سعيد علي نويس».

وقال «أنوك»، إن سفير الدولة في هولندا «سعيد بن علي النويس» أبدى غضبه مما سماه «ضعف مذكرة الدفاع» والثغرات المعيبة التي طرحها «آلان بوليه» خلال مرافعته أمام المحكمة أيام الخميس والجمعة والعوار الذي شاب الدفوع التي صاغها «بوليه»، ما أدى في نهاية الأمر لعدم اقتناع المحكمة، وعدم رضا قيادات في دولة الإمارات وبالتالي انعكس ذلك على تصرفات «النويس» وقراره بتغيير المكتب، حسب وسائل إعلام على صلة بالأزمة الخليجية.

وأشار «أنوك»، إلى أنه من الناحية القانونية فإن مرافعة فريق الدفاع برئاسة «بوليه» كارثية وصبت في صالح الادعاء ومصلحة قطر، بل إن «نويس» أكد لـ«بوليه» أن دفاعه «الهش» ودفوعه غير المحسوبة ستؤدي حتما لخسارة القضية.

ولفت إلى أن الإمارات بسبب ضعف «بوليه» والارتباك الواضح والخلل في تقديم الدفوع خسرت أي أمل في هذه القضية، وساعدت فريق الادعاء في إثبات العمد في التمييز ضد القطريين بشكل جماعي.

يشار إلى أن مكتب «بوليه» وفريقه خلال جلسات المرافعة الشفهية أيام الخميس والجمعة قدموا دفاعا ضعيفا لم يرض سفير دولة الإمارات في هولندا، ما دفع الأخير للتعاقد مع مكتب «بودو فيري» للمحاماة وفض المنازعات في لاهاي، السبت، لإعداد مذكرة الدفاع والرد على مذكرة الادعاء في موعد غايته يوم الخميس القادم الساعة السادسة مساء.

وقالت محكمة العدل الدولية في لاهاي، إنها بدأت المداولات لاتخاذ القرار في الطلب الذي تقدمت به قطر ضد الإمارات، وطالبت فيه بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال «التمييز العنصري».