حكم القضاء البحريني بسجن امرأة ورجل ثلاث سنوات بعد إدانتهما بتهمة الترويج للإرهاب وتغيير النظام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد حقوقيون أن المتهمة واجهت تهديدات بالاغتصاب أثناء اعتقالها قبل أن تُجبر على الاعتراف بالتهمة.

وقال رئيس النيابة العامة عيسى الرويعي في بيان إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها على "متهمَين بجناية الترويج لأعمال إرهابية" و"الترويج والتحبيذ لقلب أو تغيير النظام السياسي".

وأضاف أن أول المتهمين امرأة أدارت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن نشر مقالات وفيديوهات بهدف الترويج للأعمال الإرهابية والتحريض على كراهية نظام الحكم، أما المتهم الثاني فهو رجل كان يساعد المتهمة في إدارة تلك الحسابات.

ولم يسم البيان المتهمَين، إلا أن مركز البحرين للحقوق والديمقراطية قال إن المتهمة هي الناشطة السياسية نجاح أحمد يوسف، مشيرا إلى أنها موقوفة منذ أبريل 2017، وأنها تعرضت "لاعتداءات جنسية وواجهت تهديدات بالاغتصاب" قبل أن "توقع على اعتراف جاهز".

ويأتي هذا بالتزامن مع مطالبة منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس الشيوخ الأميركي بمعارضة صفقتين لبيع الأسلحة للبحرين نظرا "لسجل المنامة الرديء في مجال حقوق الإنسان"، حيث طالبت المنظمة مجلس الشيوخ بوقف مبيعات الأسلحة إلى حين الإفراج على الأقل عن كل نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين الذين اعتقلوا ظلما.

وقبل أسبوع، أصدرت محكمة بحرينية أحكاما بالسجن ما بين ثلاث سنوات و15 سنة مع سحب الجنسية ضد تسعة أشخاص أدينوا بتشكيل "خلية إرهابية"، كما أيّدت محكمة التمييز إعدام شخصين وحبس عشرة آخرين لفترات تتراوح بين ثلاث سنوات والمؤبد بعدما أدانتهم بمهاجمة دورية عسكرية في 2016.