طالب البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، البحرين بالإفراج الفوري عن كافة الأشخاص الذي اعتقلتهم خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتهم الناشط الحقوقي البارز، نبيل رجب.
ورجب (53 عاما) هو رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان، قضت محكمة بحرينية بسجنه لانتقاده الحكومة البحرينية وحكومة السعودية، في حسابه على موقع تويتر. ورغم قرار المحكمة بإطلاق سراحه في ديسمبر 2016 ظل رجب رهن الاعتقال حتى الآن رغم المشاكل الصحية التي يعاني منها ودخوله المستشفى أكثر من مرة خلال فترة سجنه.
وصادق البرلمان في جلسة عقدت اليوم، على قرار يطالب البحرين باحترام القوانين الدولية وضمان حقوق السجناء، مطالباً المملكة بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وفي ديسمبر الماضي، حكمت المحكمة العسكرية الكبرى في المنامة على 6 بحرينيين بالإعدام بعد إدانتهم بـ"جرائم إرهابية".
وتشنّ البحرين، وهي حليف للولايات المتحدة وبريطانيا، حملة على المعارضة التي تنتمي للأغلبية الشيعية، منذ أن خرجت مظاهرات مؤيّدة للديمقراطية عام 2011.
وخلال يناير الماضي، كشف منتدى البحرين لحقوق الإنسان عن رصد 995 انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان في البلاد؛ تشمل اعتقالات وتعذيباً واختفاء قسرياً.
وتتهم جهات حقوقية دولية السلطات في البحرين بإجراءات تبدأ بالاعتقال ويمكن أن تنتهي بإسقاط الجنسية والترحيل، مثلما حدث لبعض المحكوم عليهم في الأيام الماضية.