هل بدأت الحرب التجارية التي حذرت منها مؤسسات عدة وخبراء كُثر؟ وما هي تداعياتها على الاقتصاد العالمي وعلى مستقبل منظمة التجارة العالمية؟ خصوصاً أن من يقود تلك الحرب رئيس أميركي يوفي بوعوده غير عابئ بأي ردود فعل من أية جهة كانت، بما في ذلك ردود الأفعال من البلدان الكبرى، كالصين التي خضعت مؤخراً لطلبات واشنطن بشأن الرسوم الجمركية، مما سيتيح للولايات المتحدة تحقيق مكاسب بـ 60 مليار دولار.
بعد الصين، والتي لا زالت الطلبات الأميركية الخاصة بالعلاقات التجارية معها لم تنته بعد، جاء الدور على كل من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك، حيث فرضت إدارة ترامب - كما وعد سابقاً- رسوماً كبيرة على واردات الولايات المتحدة من الصلب بنسبة 25% وعلى منتجات الألمنيوم بنسبة 10%، وهو ما ينطبق أيضاً على واردات واشنطن لهذه المنتجات من كندا.
وعلى الضد من موقف الصين الناعم وتخفيضها للرسوم الجمركية لبعض السلع، وبالأخص المركبات التي خفضت عليها الرسوم الصينية من 25% إلى 15%، فقد رد الاتحاد الأوروبي وكندا بصورة عنيفة على الإجراءات الأميركية من خلال تصريحات وتلميحات بإجراءات مضادة، إذ قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: «إن قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على صادرات المعادن الأوروبية خطأ وغير قانوني، وإن الاتحاد الأوروبي سيتخذ إجراءات لحماية مصالحة».
أما رد الفعل الكندي، فقد جاء أشد وأكثر حدة، إذ قال رئيس الوزراء هناك: «إننا سنحمي مصالح العمال الكنديين وسوف نعلن عن إجراءات مضادة». في حين قالت وزيرة الخارجية: «إن كندا ستفرض رسوماً بنسبة 10% على سلع أميركية، وإن هذه الرسوم على السلع الأميركية ستبقى حتى تلغي أميركا رسومها على المنتجات الكندية»، ما يعني أن هناك تحدياً واضحاً للإجراءات الأميركية، علماً أن الولايات المتحدة قلصت كثيراً من تجارتها مع روسيا بسبب العقوبات، ولديها مسائل كثيرة معلقة مع المكسيك شريكتها إلى جانب كندا في تكتل «النافتا».
هذه وغيرها من المستجدات في التجارة الدولية تشير بوضوح إلى أن العالم دخل بالفعل حرباً تجارية من خلال الإجراءات والإجراءات المضادة، والتي ستلحق ضرراً بالغاً بالتجارة بين الدول، خصوصاً أن ترامب لا يعرف معنى الحلول الوسط أو التنازل، مما يعني أن كافة هذه الإجراءات والإجراءات المضادة ستأخذ طريقها للتنفيذ مع كل ما سيترتب عليها من عواقب ستشمل كافة بلدان العالم، وستلحق خسائر بكافة الأطراف بما فيها الولايات المتحدة.
وإضافة إلى تأثر التجارة الدولية، فإنه سيكون هناك ضحايا آخرون لهذه الحرب التجارية، أولها تكتل «نافتا» الذي يضم الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث أعلن ترامب أنه يريد استبدال التكتل باتفاقيات منفردة مع كل من المكسيك وكندا، مما يعني إنهاء هذا التحالف التجاري. وبجانب «نافتا»، فإن إنجازات منظمة التجارة العالمية التي حققتها منذ قيامها عام 1995 التي ترتكز على أساس تسهيل التبادل التجاري بين الدول وإلغاء الرسوم الجمركية الحمائية، أو تقليصها للحد الأدنى، ستتبخر، في حين ستتضرر البلدان الأقل نمواً، والتي حققت بدورها بعض المكاسب وتوفير فرص العمل بعد تنامي الأنشطة التجارية ضمن منظمة التجارة العالمية.
الإجراءات التمييزية والحمائية عادة ما تلحق أضراراً بالأطراف المتنازعة، فالاتحاد الأوروبي يشرب حالياً من نفس الكأس التي أذاقها لوارداته من منتجات الألمنيوم والبتروكيماويات الخليجية، والتي فرض عليها على مدى أربعة عقود رسوماً تمييزية لا زالت مستمرة رغم محاولات دول المجلس لحث الاتحاد الأوروبي على معاملة المنتجات الخليجية نفس معاملة واردات الاتحاد من أوروبا الشرقية والولايات المتحدة وكندا، وهو ما يرفضه الاتحاد الأوروبي باستمرار. تبقى هناك مسألة في غاية الأهمية، وهي العمل على الاستعداد لهذه التطورات في العلاقات التجارية الدولية ومحاولة التقليل من تداعياتها، خصوصاً أن أطرافها، هي الدول الكبرى المهيمنة في التجارة العالمية.
