قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان حول العالم، اليوم الأربعاء، إن السلطات السعودية اعتقلت ناشطَين حقوقيَّين آخرَين على الأقل منذ 15 مايو الجاري، عندما شنت حملة اعتقالات واسعة النطاق ضد نشطاء حقوق المرأة ومناصريها. 

 

ويخشى النشطاء السعوديون وقوع اعتقالات إضافية قبل إعلان الحكومة المتوقع رفع حظر قيادة المرأة للسيارات في يونيو المقبل.

 

في 24 مايو اعتقلت السلطات السعودية محمد البجادي، العضو المؤسس في "الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية"، إحدى أولى المنظمات المدنية السعودية. وقد لاحقت السلطات جميع النشطاء المرتبطين بالجمعية تقريباً منذ 2012، والتي حُلت وأوقفت عام 2014. 

 

وأخبر نشطاء سعوديون "هيومن رايتس ووتش" بأنه أُفرج عن المعتقل الثاني، الذي طلبت عائلته عدم الكشف عن هويته.

 

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، في بيان نُشر على موقع المنظمة الإلكتروني: "يبدو أن الحكومة السعودية غارقة في محاولاتها إسكات المعارضة لدرجة أنها تعيد استهداف النشطاء الذين التزموا الصمت خوفاً من الانتقام"، محذرة من أن "موجة القمع الجديدة قد تجعل حلفاءها يشككون في مدى جديتها بشأن تغيير نهجها تجاه حقوق المرأة".

 

من جهتها؛ دعت الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية إلى إصلاح سياسي واسع، وقدمت تفسيرات للشريعة الإسلامية تدعم الملكية الدستورية، وطالبت الحكومة بالكف عن الانتهاكات مثل الاعتقالات التعسفية، واعتقال من يمارسون حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات سلمياً.

 

يشار إلى أن السلطات السعودية اعتقلت، منذ منتصف مايو الجاري، 11 على الأقل من أبرز المدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة، وأطلقت السلطات لاحقاً سراح عائشة المانع، وحصة الشيخ، ومديحة العجروش، وولاء آل شبر، ومن بين المحتجزين حالياً لجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف، ومحمد الربيع، وإبراهيم المديميغ، بحسب "الخليج أونلاين".