قالت رئاسة الجمهورية اليوم الاثنين إن الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية فشلت في التوصل إلى اتفاق حول تعديل حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد، في خطوة قد تزج بالبلاد في براثن أزمة سياسية.

وبعد أسابيع من المفاوضات حول مصير حكومة الشاهد لم تصل الأحزاب لأي اتفاق وأعلن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي تعليق المفاوضات التي تعرف باسم” قرطاج2“.

وطالب حزب نداء تونس وهو حزب رئيس الوزراء بضرورة إقالة كل حكومة الشاهد بدعوى إخفاقها في إنعاش الاقتصاد المنهك ووصول المؤشرات الاقتصادية إلى مستوى مخيف.

ويدعم اتحاد الشغل القوي مطلب نداء تونس بينما يرفض حزب النهضة المساس برئيس الحكومة ويقول إن التغيير الشامل سيضرب الاستقرار السياسي.

وقالت سعيدة قراش المتحدثة باسم رئيس الجمهورية للصحفيين ”الرئيس قرر تعليق العمل بوثيقة قرطاج2 بعد عدم الوصول لاتفاق“.

وقال نورالدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل ”الفشل كان بسبب تعنت بعض الأطراف ونحن اليوم لم نعد ملزمين بأي شيء“.

من ناحيته قال راشد الغنوشي زعيم النهضة إن حزبه يدعم تعديلا جزئيا ولكن لا يمكن أن يقبل بتغيير الحكومة لأن ذلك يضرب الاستقرار السياسي.

وأضاف "النهضة قدمت عديد التنازلات في السابق ولكن لمصلحة البلاد لا ترى داعيا لتغيير كامل الحكومة التي تحتاج الاستقرار في هذا الظرف الحساس".

وعدم الوصول لاتفاق هو أول ضربة لسياسة التوافق بين الحزبين الرئيسيين النهضة ونداء تونس وقد يلقي البلاد في أتون أزمة سياسية تضاف للأزمة الاقتصادية الحادة.

وقال كمال مرجان رئيس حزب المبادرة لرويترز "الفشل في الوصول لاتفاق يجعل البلاد في انقسام حقيقي وتوتر كبير ويهدد بأزمة مما قد يجعل حكومة الشاهد في وضع ضعف خصوصا في موضوع الإصلاحات الاقتصادية".

ويعاني الاقتصاد التونسي الوهن منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل سبع سنوات مع ارتفاع معدلات البطالة ووصول التضخم الى مستويات قياسية.