طالب مارك لوكوك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ الحكومة اليمنية والتحالف الذي تقوده السعودية بتخفيف القيود المفروضة على دخول واردات الغذاء والوقود عبر الموانئ التجارية لليمن، محذرا من أن عشرة ملايين آخرين قد يواجهون خطر المجاعة بحلول نهاية العام.
وقال لوكوك في بيان ”أشعر بالقلق البالغ من تراجع الواردات الغذائية في الآونة الأخيرة عبر الموانئ المطلة على البحر الأحمر. الضغوط على العملة وأزمة السيولة في النظام المصرفي اليمني تحد من قدرة التجار على الاستيراد“.
وذكر لوكوك أن الواردات التجارية من الأغذية والوقود لا تزال ”أقل بكثير من معدلاتها قبل الحصار“ مضيفاً ”إذا لم تتحسن الظروف فإن عشرة ملايين شخص آخرين سينضمون إلى تلك الفئة بحلول نهاية العام“.
وذكر أن ثقة شركات الشحن ضعفت بسبب وقائع التأخير ”بما في ذلك التأخير الناجم عن عمليات التفتيش التي يجريها التحالف بقيادة السعودية بعد أن أجازت آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش مرور هذه السفن“.
وفي مسعى لتسريع وتيرة تسليم المساعدات لليمن قالت الأمم المتحدة الشهر الماضي إنها تشدد عمليات التفتيش التي تجريها على السفن.
وقال لوكوك ”أدعو حكومة اليمن وبدعم من التحالف أن تتخذ خطوات إيجابية لزيادة الواردات التجارية من الغذاء والوقود والإمدادات الإنسانية عبر كل موانئ اليمن“.
وذكر أن قوات الحوثيين شددت أيضا القيود على أنشطة منظمات الإغاثة في المناطق الشمالية التي تسيطر عليها وأن محاولة الوصول إلى المدنيين على طول الساحل الغربي ومدينة تعز باتت أكثر صعوبة.
وقال لوكوك في إشارة لانتهاكات الحوثيين في المناطق الشمالية ”يتعرض موظفو الإغاثة للاعتقال والتخويف في حين يتأخر أو يُرفض إصدار التأشيرات. تتعرض البرامج والمهمات للتدخل بطرق تتعارض مع المبادئ الإنسانية“.
وقتل نحو عشرة آلاف شخص في الحرب التي تسببت في نزوح ثلاثة ملايين نسمة وفي تفش كبير لمرض الكوليرا يهدد بمعاودة الظهور مع موسم الأمطار الحالي.
وقال لوكوك إن إمدادات مهمة وضرورية لمحاربة المرض الذي ينتقل عبر الماء لا تزال على قائمة الواردات المحظورة.
