دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الولايات المتحدة لرفض صفقتي سلاح مزمعتين بقيمة نحو مليار دولار للبحرين؛ بسبب "سجلّها السيئ" في مجال حقوق الإنسان.
وكانت الولايات المتحدة قد وافقت، قبل عدة أيام، على صفقة محتملة للبحرين لبيع 3 آلاف قذيفة بقيمة 45 مليون دولار، وأخرى في أبريل لبيع طائرات هليكوبتر هجومية، بقيمة 911 مليون دولار.
وقالت سارة مورجان، مديرة مكتب المنظّمة الحقوقية في واشنطن، إن صفقتي السلاح توضّحان أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "تنوي التغاضي عن وضع حقوق الإنسان في البحرين".
وتشنّ البحرين، وهي حليف للولايات المتحدة وبريطانيا، حملة على المعارضة التي تنتمي للأغلبية الشيعية، منذ أن خرجت مظاهرات مؤيّدة للديمقراطية عام 2011.
وخلال يناير الماضي، كشف منتدى البحرين لحقوق الإنسان عن رصد 995 انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان في البلاد؛ تشمل اعتقالات وتعذيباً واختفاء قسرياً.
وتتهم جهات حقوقية دولية السلطات في البحرين بإجراءات تبدأ بالاعتقال ويمكن أن تنتهي بإسقاط الجنسية والترحيل، مثلما حدث لبعض المحكوم عليهم في الأيام الماضية.
والأسبوع الجاري طالب مشرعون أمريكيون برفض تزويد الإمارات والسعودية أيضا بصفقتي سلاح بقيمة ملياري دولار وذلك نظرا لجرائم الحرب في اليمن جراء الأسلحة الأمريكية.