ألغت محكمة التمييز إدانة النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي مبارك الدويلة وآخرين من تهمة أمن دولة، القيام بعمل عدائي ضد دولة الامارات العربية المتحدة، و الإساءة لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ، وقضت مجددا ببراءته من الاتهام.
وكانت محكمة الاستئناف أن أصدرت حكمها بإلغاء الحكم القاضي ببراءة النائب السابق مبارك الدويلة، وقضت مجددا بحبسه سنتين مع وقف النفاذ بكفالة مالية وقدرها 1000 دينار، مع التزامه بحسن سير وسلوك لمدة 3 سنوات، كما أيدت المحكمة حكم البراءة لطاقم قناة «المجلس»، على خلفية قضية أمن دولة، بتهمة القيام بعمل عدائي ضد الامارات، والإساءة لها وتعريض الكويت الى قطع العلاقات الرسمية.
وكانت محكمة الجنايات قضت ببراءة الدويلة وعدد من موظفي القناة من تهمة الإساءة إلى الإمارات، وتعريض الكويت لقطع العلاقات.
وخضع الدويلة، المحسوب على الإخوان المسلمين، لتحقيق في النيابة العامة، أنكر خلاله التهمة الموجهة إليه بالإساءة إلى الإمارات، كما أنكر أن يكون أساء لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.
وغرد الدويلة على حسابه على “تويتر” بعد القرار:
وكانت المحكمة العليا في الإمارات، أصدرت في 2015 حكما غيابيا على مبارك الدويلة بالسجن خمسة سنوات كحكم نهائي غير قابل للطعن على خلفية اتهامه لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بمعاداة لمذهب الإسلام السني.
يشار أن الدويلة تساءل في برنامج تلفزيوني عن سبب عداء ولي عهد أبوظبي للمذهب السني، دون أن يوجه إليه أي اتهام بذلك.
وفي السنوات الأخيرة أخذت أبوظبي تلاحق عشرات الناشطين محليا وعربيا بتهمة "الإساءة" للدولة ورموزها، وهي تهمة يرى فيها حقوقيون تجاوزا واضحا على حرية التعبير لعدم وجود تعريف محدد لمفهوم الإساءة، من النقد المسموح به في الممارسة السياسية والديمقراطية وحرية التعبير، على ما يقول ناشطون.
وسبق أن برأت محكمة كويتية حاكم المطيري أمين عام حزب الأمة الكويتي من ذات الاتهام، غير أن الأردني زكي بني ارشيد قضى عاما ونصف العام في سجون بلاده على ذات التهمة بموجب حكم محكمة أمن الدولة الأردنية.
ومحليا، يقضي عشرات الناشطين أحكاما تصل للسجن 5 سنوات وغرامات تصل نصف مليون درهم على نفس التهمة.
يشار أن الناشط الإماراتي أسامة النجار لا يزال رهن الاعتقال رغم انقضاء محكوميته 3 سنوات ونصف مليون درهم غرامة بتهمة الإساءة للإمارات على توتير، فيما الأردني تيسير النجار لا يزال يقضي نفس حكم النجار في سجون أبوظبي على ذات التهمة.
