سلّم المجلس الوطني الاتحادي رسالة رسمية لوزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس، تتضمن التوصيات التي تبناها المجلس خلال جلسته الـ11 من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ16، في شأن موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وذلك لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم تجاهها.

وتضمنت الرسالة 10 توصيات في شأن الموضوع، تبدأ بالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة من خلال توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص، والاستفادة من التجارب المطبقة في الدولة أو خارجها، لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء والماء، وتطوير سياسة برنامج استقطاب المواطنين، مع وضع برامج خاصة للطلبة الخريجين بشكل عام، وبرامج تخصصية لشغل الوظائف التي يشغلها 60% من غير المواطنين، خصوصاً الوظائف الفنية والتخصصية.

كما تضمنت التوصيات العمل على تفعيل الربط الإلكتروني الفني والإداري والمالي، بين الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وكل الجهات ذات العلاقة، لتسهيل الإجراءات لمقدمي الخدمة في الجهات المحلية، وكذلك تعزيز التواصل بين الهيئة والمتعاملين من خلال تحسين وتفعيل الأنظمة الذكية، ومراعاة أوضاع بعض فئات المجتمع من كبار السن وأصحاب الهمم، لضمان سهولة التواصل، والمبادرة في إعداد مشروع قانون اتحادي مع الجهات ذات العلاقة، في شأن استخدام الطاقة الشمسية للأغراض السكنية والتجارية.

وشملت التوصيات إعداد خطة استراتيجية موحدة بين الهيئة والشركاء الاستراتيجيين لحماية وتطوير محطة تحلية المياه في منطقة قدفع، والسعي لحماية الحياة البحرية المحيطة بمحطات التحلية، من خلال إنشاء كهوف اصطناعية (مشاد) لتعويض الأضرار التي قد تنتج عن عمل تلك المحطات.

فيما انتهت التوصيات إلى ضرورة التنسيق بين الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، ومبادرات رئيس الدولة، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، والمؤسسات الخيرية لدعم المشاريع السكنية الوطنية، من خلال تقديم امتيازات تصبّ في مصلحة المواطن.ش