أعلن مركز دبي للإحصاء، أن رصيد الاستثمار الأجنبي في دبي بلغ 505 مليارات درهم في عام 2016، بارتفاع قدره 25.3% مقارنة بعام 2015، ما يؤكد المكانة الرائدة للإمارة كإحدى أفضل الوجهات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في المنطقة والعالم، ولما تتميز به من فرص نوعية للاستثمار، مدعومة بما تملكه من بنية تحتية متطورة وإطار تشريعي مرن يوفر بيئة داعمة للمستثمرين.

قال المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، عارف المهيري، إن المملكة المتحدة والهند حافظتا على ترتيبهما السابق من حيث تصدر قائمة الدول في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ بلغ مجمل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لهما نحو 70 مليار درهم، وأسهمتا بنسبة 24.2% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2016.

وأوضح المدير التنفيذي للمركز، عارف المهيري، أن هذا الرصيد يتضمن ثلاثة أنواع من الاستثمارات الأجنبية، وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة، هي: الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاستثمارات الأخرى، واستثمارات الحافظة.

وبيّن المهيري، أن الاستثمار الأجنبي المباشر شكل ما نسبته 57.5% من مجمل رصيد الاستثمار الأجنبي، بما يوازي 290.7 مليار درهم في عام 2016، وبمعدل نمو بلغ 7.3% عن عام 2015، مشيراً إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعد الأكثر أهمية بين أنواع الاستثمارات، كونه ينشأ في الغالب من تدفق رؤوس أموال مقيمة في اقتصادات أخرى إلى الاقتصاد المحلي لفترات طويلة، ويتزامن معه في الغالب نقل المعرفة والتكنولوجيا، ما يعطيه الأهمية والأثر الأكبر في دعم الإنتاجية.

وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية الأخرى تأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية، فقد بلغ رصيدها في دبي ما يقارب 196 مليار درهم خلال عام 2016، مساهمة بنحو 38.8% من مجمل رصيد الاستثمار الأجنبي في الإمارة، بارتفاع بلغت نسبته 58% عن عام 2015، مبيناً أن الاستثمارات الأجنبية الأخرى تشمل في معظمها أرصدة ودائع غير المقيمين، والقروض، والائتمانات التجارية، إضافة إلى أصول والتزامات أخرى، فيما شكلت استثمارات الحافظة 3.6% من مجمل رصيد الاستثمار الأجنبي برصيد بلغ 18.2 مليار درهم في نهاية عام 2016، مقابل 8.2 مليارات درهم في نهاية عام 2015، وهي عبارة عن استثمارات في سندات الدين، أو الملكية القابلة للتداول بين المؤسسات المقيمة في الاقتصاد المحلي والمؤسسات أو الأفراد في بقية دول العالم.

وكشف المهيري أن إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 290.7 مليار درهم خلال عام 2016، محققاً نمواً بنسبة 7.3%، لافتاً إلى أن نتائج مسح الاستثمار الأجنبي الذي نفذه مركز دبي للإحصاء تشير إلى أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة تصدر قائمة الأنشطة من حيث رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، برصيد قيمته 106 مليارات درهم في عام 2016، مستحوذاً على 36.5% من مجمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مقابل 104 مليارات درهم في عام 2015 بمعدل نمو بلغ 2.4%.

وأضاف أن القطاع المالي جاء في المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث شكّل 24.4% من مجمل رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة بلغت 70.9 ملياراً في عام 2016، مقابل 59.8 مليار درهم في عام 2015 وبمعدل نمو بلغ 18.5%.

وأشار المهيري إلى أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر للأنشطة العقارية حاز المرتبة الثالثة من حيث الأهمية النسبية بعد أن بلغت نسبة مساهمة هذا النشاط خلال عام 2016 نحو 21.6%، برصيد بلغ 62.7 مليار درهم في عام 2016، مقابل 58.8 مليار درهم في عام 2015، مسجلاً نمواً قدره 6.6%، بينما أسهمت بقية الأنشطة الاقتصادية بنحو 17.6% من مجمل رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، برصيد بلغ 51 مليار درهم في عام 2016، مقابل 48.6 مليار درهم في عام 2015، بمعدل نمو قدره 5.1%.

ومن حيث التوزيع الجغرافي للمستثمرين، أوضح المهيري، أن قارة آسيا شكلت المساهم الأكبر في إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، إذ استحوذ المستثمرون الآسيويون على 43.6% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2016، لافتاً إلى أن الهند جاءت في مقدمة دول آسيا من حيث المساهمة في النمو المتحقق، مساهمة بما نسبته 8.3% برصيد بلغ 24 مليار درهم وبنمو قدره 10.4%، فيما احتلت قارة أوروبا المرتبة الثانية من حيث المساهمة في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 34.2%. 

وأضاف المهيري، أنه من حيث التوزيع وفقاً للدول، فقد جاءت المملكة المتحدة في مقدمة دول أوروبا ودول العالم من حيث المساهمة بنسبة 16% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر برصيد بلغ 46.4 مليار درهم، وبمعدل نمو بلغ 7.4%، وجاءت في المرتبة الثالثة أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية بمساهمة قدرها 15%، بينما احتلت الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الأولى من حيث المساهمة بنسبة 5.9% من مجمل الاستثمار الأجنبي المباشر، برصيد بلغ 17.2 مليار درهم محققة نمواً بنسبة 17.9%. وأشار المهيري إلى أن المكانة والسمعة العالمية اللتين تتمتع بهما إمارة دبي كانتا من العناصر الأساسية في جذب الاستثمارات من مختلف بقاع العالم، فقد بلغ عدد الدول التي جاء منها المستثمرون الأجانب 172 دولة.