يتوجه الناخبون التونسيون، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب ممثلين لهم في مجالس البلديات، للمرة الأولى منذ الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي عام 2011.
وهذه الانتخابات هي رابع استحقاق انتخابي منذ الثورة، وستفرز أول مجالس بلدية تطبق ما جاء في "مجلة الجماعات المحلية" (قانون البلديات)، الذي صادق عليه البرلمان، الأسبوع الماضي، وفق ما ينص عليه الباب السابع من الدستور بشأن تركيز الحكم المحلي.
وتنص المادة 132 من هذا الباب الدستوي على أنه "تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية، وبالاستقلالية الإدارية والمالية، وتدير المصالح المحلية وفقاً لمبدأ التدبر الحر".
وقبل الثورة كانت تُجرى انتخابات بلدية لكن في إطار "المحاصصة الحزبية"، ولم يكن منصوصاً في الدستور على اللامركزية.
وأُجريت آخر انتخابات محلية في 2010، وكان مقرراً إجراؤها عام 2016، لكن تأخرت المصادقة على قانون الانتخابات المحلية؛ بسبب خلاف على مشاركة عناصر الأمن والجيش للمرة الأولى، وهو ما حدث بالفعل.
وسجل 5 ملايين و369 ألف ناخب للاقتراع في 11 ألفاً و185 مكتب اقتراع، وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
في 350 دائرة بلدية تتنافس 2074 قائمة؛ هي 1055 قائمة حزبية و159 قائمة ائتلافية، و860 قائمة مستقلة.
وتجاوز العدد الإجمالي للمرشحين 50 ألفاً؛ 52% منهم دون سن 35 عاماً.
كما تخوض الانتخابات ثلاثة ائتلافات؛ وهي "الجبهة الشعبية" وتضم 11 حزباً من أقصى اليسار الماركسي والتيارات القومية، ولها 15 نائباً، وتشارك في 120 دائرة انتخابية.
ويشارك ائتلاف "الاتحاد المدني" في 36 دائرة، منها العاصمة تونس، وهو يضم 11 حزباً، بينها "مشروع تونس" (21 نائباً)، و"آفاق تونس" (6 نواب)، و"الحزب الجمهوري" (نائب واحد)، و"الحركة الجمهورية" بقيادة المعارض أحمد نجيب الشابي.
أما الائتلاف الثالث فهو "ائتلاف القوى الديمقراطية" بين حزبي "حراك تونس الإرادة" و"التيار الديمقراطي"، ويشارك في ثلاث دوائر.
ومن المقرر إعلان النتائج الأولية للانتخابات في السابع من مايو الجاري، في حين تُعلن النتائج النهائية بعدها بيومين، كحد أقصى.
ويعول كثيرون على نتائج هذه الانتخابات في تثبيت ملامح المشهد السياسي الراهن في تونس أو إعادة ترتيبه، قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 2019.
ويُنظر إلى تونس على أنها التجربة الوحيدة الناجحة في ثورات الربيع العربي، التي انطلقت من تونس أواخر 2010، وأطاحت أيضاً بالأنظمة الحاكمة في كل من مصر وليبيا واليمن.
