طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” دبي، بـ”الكشف فوراً عن مكان ابنة حاكم دبي الشيخة لطيفة بن محمد آل مكتوم، حتى لا يتم اعتبار وضعها بمثابة إخفاء قسري”.

وظهرت الشيخة لطيفة في تسجيل مصوّر نشر على الانترنت في مارس الماضي، معلنة أنها فرّت من منزل عائلتها من أجل “استعادة حياتها”.

وتصدر منظمة “ديتيند إن دبي” (معتقلون في دبي) التي تتّخذ من لندن مقراً، وتقدّم نفسها على أنها جمعية تدافع عن حقوق محتجزين في الدول الخليجية، بيانات منتظمة عن قضية الشيخة لطيفة البالغة 32 عاماً.

وكانت المجموعة أعلنت أنه تم بالقوة اعتراض قارب قبالة الشواطئ الهندية في بداية مارس على متنه الأميرة مع عدد من الاجانب، بينهم صديقتها الفنلندية تينا جوهياينن ومواطن أمريكي- فرنسي إيرفيه جوبير واجه في السابق مشاكل مع القضاء الإماراتي في قضايا “احتيال تجاري”.

في 17 أبريل، خرجت حكومة دبي عن صمتها في هذه القضية الغريبة، مشيرة الى تورط فرنسي آخر هو كريستيان إيلومبو متهم بمساعدة الأميرة وموقوف حالياً في لوكسمبورغ.

وأكّد مصدر مقرب من حكومة دبي، أن ابنة حاكم الإمارة “موجودة في دبي وبين أهلها ووضعها ممتاز″. واعتبر أن القضية “مسألة شخصية”، لكنها تحوّلت إلى منطلق “للقضاء” على سمعة الإمارة.

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” سارة ليا ويتسن في بيان اليوم، إن السلطات فيالإمارات يجب “أن تسمح لها (الأميرة) بالاتصال بالعالم الخارجي” وأن توضح “وضعها القانوني”.

وأضافت “إذا كانت محتجَزة فيجب إعطاؤها حقوقها كمحتجزة، بما في ذلك المثول أمام قاضٍ مستقل”، على حد قولها.