أكد علي فاضل، رئيس قسم الحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن من حق المستهلك استعادة ضريبة القيمة المضافة في حال رد السلعة التي اشتراها للمنشأة «لوجود عيب بالمصنعية».
وشدد، على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال خصم قيمتها وإعادة سعر السلعة فقط، مطالباً في حال حدوث ذلك الإبلاغ لديهم في الدائرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضح أنه من حق العميل في حال وجود خلل في المنتج الذي تم شراؤه إعادته واستعادة كامل ما دفعه دون استقطاع أي مبلغ. بحيث يكون مبلغ الضريبة ضمن المبلغ المسترد ولا يجوز عدم إعادته .
جاء ذلك ردًّا على شكوى أحد الأشخاص من عدم رد مبلغ الضريبة إليه بعد أن قام بإعادة السلعة التي اشتراها وهي «هاتف متحرك» لوجود خلل في الصنع إلا أن البائع أعاد له سعر المنتج وخصم منه قيمة الضريبة المضافة التي دفعها.
وقال فاضل، إن عبارة البضاعة المُباعة لا تُردّ ولا تُستبدل غير صحيحة وإن البضاعة ترد وتستبدل وإن ذلك حق من حقوق المستهلك، مجدداً تأكيده بأن «العبارة مخالفة للقانون».
وأكد أنه «يحق للمشتري إعادة ما اشتراه إذا كان فيه عيب صناعي أو غير مطابق للمواصفات»، مؤكداً أهمية تزويدهم بالملاحظات التي تساعدهم على تجويد الخدمات وضمان الامتثال للأنظمة، وأكد إيلاءهم شق التوعية أهمية كبيرة خاصة فيما يتعلق بتطبيق الضريبة.
ولفت إلى أن غالبية المنشآت استوعبت المطلوب منها فيما يتعلق بالضريبة،، لكن هناك حاجة دائماً للتوجيه، وعاود تأكيده على أن الدائرة لا تتجنب أو تتجاهل أي ملاحظات ترد لها وتقوم بالتعامل معها ودراستها لتجاوزها مستقبلاً.
