أيّدت محكمة التمييز العسكرية في البحرين، حكماً سابقاً بإعدام 4 مواطنين أدينوا بعدة تهم، من بينها تشكيل خلية إرهابية والشروع في اغتيال القائد العام للقوات المسلحة.
ويعد ذلك أول حكم نهائي بالإعدام في أول محاكمة عسكرية لمدنيين، بعد تعديل الدستور في أبريل الماضي بما يسمح بمحاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وتعد محكمة التمييز العسكرية أعلى درجات المحاكم العسكرية، وحكمها بات ونهائي، إلا أن الأحكام الصادرة بالإعدام لا يمكن تنفيذها إلا بعد تصديق ملك البلاد.
كانت محكمة الاستئناف العسكرية قضت في 21 فبراير الماضي، بتأييد حكم سابق بإعدام 4 أشخاص (عسكري و3 مدنيين) وأحكام بالحبس ضد 4 آخرين.
وقدّم المحكومون بالإعدام الأربعة، و3 من المحكومين بالحبس، طعناً على الحكم أمام محكمة التمييز.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية اليوم، إن محكمة التمييز رفضت جميع الطعون المقدمة لها، وهو ما يعني تأييد أحكام الإعدام ضد 4 والحبس ضد 3 آخرين (سجن 7 سنوات لاثنين و5 سنوات للثالث)، وإسقاط الجنسية عنهم جميعاً.
والمحكومون بالإعدام هم: الجندي مبارك عادل، والمواطنين فاضل السيد عباس، وسيد علوي السيد حسين، ومحمد عبد الحسن المتغوي.
ووفق المحكمة فقد خطط المدانون لـ"الشروع في اغتيال القائد العام لقوة الدفاع (المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة)، وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية الأخرى".
