قررت دولة الإمارات إنهاء مهمة قواتها التدريبية في الصومال لبناء الجيش الصومالي الذي بدأ عام 2014.

يأتي هذا القرار على خلفية حادثة احتجاز السلطات الأمنية الصومالية طائرة مدنية خاصة مسجلة في دولة الإمارات يوم الأحد الموافق 8 أبريل 2018 في مطار مقديشو الدولي، وعلى متنها عناصر قوات الواجب الإماراتية، وعلى خلفية قيام بعض العناصر الأمنية بالاستيلاء على المبالغ المالية المخصصة لدعم الجيش الصومالي ودفع رواتب المتدربين الصوماليين.

وترتبط دولة الإمارات والصومال بعلاقات تعاون تاريخية قامت على أساس الاحترام المتبادل، وقد نفّذت قوة الواجب الإماراتية عدة دورات تدريبية تخرج منها الآلاف من الصوماليين تم تدريبهم لبناء الجيش والأجهزة الامنية الصومالية ، كما تقوم دولة الإمارات بدفع رواتب 2407 جنود صوماليين ، وبناء 3 مراكز تدريب ومستشفى وطواقم طبية اماراتية لعلاج الصوماليين.
وتشرف الدولة على برنامج قوات الشرطة البحرية في إقليم بونتلاند المعنية بمكافحة الأرهاب والقرصنة، وساهمت الإمارات في رفع قدرات المؤسسات الأمنية والعسكرية الصومالية، وكذلك دعم وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب بالتعاون مع عدة أطراف دولية والقوات التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال.

وأعربت دولة الإمارات عن استنكارها لهذه الحادثة، والتي ترى فيها ما يناقض الأعراف والتقاليد الدبلوماسية المستقرة بين الدول وما يخالف مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.

ومؤخرا تأزمت العلاقات بين أبوظبي ومقديشو على خلفية اتهامات من جانب الحكومة الصومالية ونشطاء صوماليين بأنها تتدخل في الشأن الداخلي الصومالي وتدعم انفصال "صوماليلاند" و "بونتدلاند".