في خطوة هي الأجرأ من نوعها تقدم المحامي عمرو بن العاص خير بطعن للمحكمة الدستورية السودانية ضد قرار رئيس البلاد عمر حسن البشير إرسال قوات سودانية إلى اليمن، وطالب المحامي بإلغاء القرار وإعادة القوات وتعويض اليمنيين المتضررين من تنفيذ قرار غير دستوري.

 وجاء الطعن الدستوري الذي حشد له آلاف المؤيدين بعد أقل من أسبوع على إعلان البشير استمرار القوات السودانية في اليمن إلى أن تحقق أهدافها. وبعد أقل من أسبوع على أنباء -لم تؤكدها السلطات السودانية رسميا- تشير إلى مقتل العشرات من الجنود السودانيين في اليمن نهاية الأسبوع الماضي.

ومن خلال خطوته، يسعى القانوني عمرو بن العاص خير إلى "تنبيه الشعب اليمني أن شعب السودان ليس طرفا في هذا العمل فهذا ليس خياره وإنما هو خيار البشير وحده".

 ويهدف الطعن إلى إحراج الحكومة على أقل تقدير، "لأنها لا تستغل قضاة النظام العام ضد إرادة شعبهم هذه المرة وإنما تسفه أعلى سلطة قضائية هي المحكمة الدستورية بتجاوزها وإرسال قوات لليمن".

 ويسعى القانوني السوداني وفق حديثه لوسائل إعلام على صلة بالأزمة الخليجية، للحصول على ما لا يقل عن عشرة آلاف توقيع متضامن مع الطعن، وقال بالخصوص "لقد اقتربنا من الرقم خلال 24 ساعة لنشكل ضغطا وطنيا يحمي دستورنا ويعيد قواتنا إلى أرض الوطن".

الطعن الدستوري

ويفتح الطعن الدستوري الجديد الباب لزيادة الضغط على الحكومة بتوالي الدعوات المطالبة بسحب القوات السودانية وإعادتها للبلاد فورا.

وتمسك قيادة الجيش السوداني عن الإدلاء بأي تصريح نفيا أو تأكيدا لما تم تداوله حول مقتل الجنود السودانيين، ما حرك كثيرا من المؤسسات الحزبية وقانونيين لإعادة المطلب من جديد. قبل أن يتساءل بعضهم عن المبررات الشرعية للقتال في اليمن.

وتقول عريضة الطعن إن مشاركة القوات المسلحة السودانية خارج حدود السودان الجغرافية ليست منوطة بمزاجية المطعون ضده وميوله العقائدي، أو أطماعه المالية، وإنما هناك قيود وشروط وردت بالنص بوضوح.

وتضيف أن هذه المشاركة تخالف الالتزامات الأخلاقية للسودان، والمواثيق الدولية. بجانب مخالفتها الصريحة للدستور السوداني الذي يحدد شروط مشاركة القوات السودانية في أي مهمة داخلية كانت أو خارجية.