أعلنت وزارة الدفاع الصومالية، الأربعاء، أنها ستتولى إدارة القوات الصومالية المدربة من قبل الإمارات، بشكل رسمي، اعتبارا من غد الخميس، حسب وكالة "صونا" الرسمية.

وقال وزير الدفاع الصومالي محمد مرسل شيخ إن وزارته ستتولى إدارة القوات الصومالية -التي تخرجت من مراكز التدريب العسكرية التي تشرف عليها الإمارات- بشكل رسمي اعتبارا من 12 أبريل الجاري (غدا الخميس)، الذي يصادف ذكرى مرور 58 عاما على تأسيس الجيش الصومالي.

وتشرف أبوظبي على تدريب قوات من الجيش الصومالي في العاصمة مقديشو وإقليم بونتلاند (ذاتي الحكم) شمال شرقي البلاد، ضمن اتفاقية وقعتها البلدان عام 2014.

وأضاف الوزير أن "الحكومة الصومالية مسؤولة عن ضمان وإدارة جميع حقوق القوات الصومالية بما فيها القوات التي دربتها الدولة الإماراتية الشقيقة".

وأشار إلى "انتهاء المدة (لم يحددها) التي تكلفت فيها دولة الإمارات صرف رواتب هذه القوات"، مضيفا أن "الوزارة (الدفاع الصومالية) ستتكفل بصرف الرواتب".

وأشاد بالدور الإماراتي في دعم القوات الصومالية من خلال تأهيل وتدريب وحدات من الجيش الصومالي ضمن إطار تعزيز إمكانيات القوات الصومالية.

ويأتي هذا التطور غداة مصادرة السلطات الأمنية الصومالية مبلغ 9 ملايين و600 ألف دولار في مطار مقديشو الدولي، قالت السفارة الإماراتية بمقديشو إنها كانت مخصصة لدفع رواتب القوات الصومالية التي تشرف على تدريبها.

وقال بيان لوزارة الأمن الداخلي الصومالية، أمس، إن الصومال ورغم ارتباطها بعلاقات تعاون مع عدد من الدول التي توفر الدعم لمختلف المؤسسات الحكومية، إلا أن هذا الدعم يتم عبر طرق تتوافق مع قوانين البلاد والدولية، فيما يخص تحويل الأموال.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، فإن هذه المبالغ المالية مخصصة لدعم الجيش الصومالي ودفع رواتبهم، وذلك استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في نوفمبر 2014، والمتعلقة بتعزيز التعاون العسكري بين البلدين". 

لكن الصومال يقول إن الأموال غير واضح استخدامها، كما لم تشر مقديشو لوجود أي قوت إماراتية على متن الطائرة.

وخرجت مراكز التدريب الإماراتية في الصومال عشرات الوحدات من الجيش المحلي، إلا أن بعض هذه القوات تخضع لإدارة أبو ظبي بشكل رسمي، وتقوم بمهمات تتمثل في حراسة مراكز التدريب العسكرية وبعض الشوارع في العاصمة، حسب مراسل الأناضول.