أثار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، سيلاً من الانتقادات في فرنسا خصوصاً من قبل اليسار بعدما أعلن انه يريد “إصلاح” العلاقة “المكسورة” بين الكنيسة والدولة في بلد يغلب عليه مبدأ العلمانية.

وفي خطاب طويل في مؤتمر الأساقفة مساء الاثنين (9|4)، أكد ماكرون أنه يريد “إصلاح” العلاقات بين الكنيسة والدولة عبر “حوار حقيقي”. وأضاف أن “رئيس الجمهورية الذي يزعم أنه لا يكترث بالكنيسة والكاثوليك يقصر في واجبه”.

وأثارت هذه التصريحات سلسلة من ردود الفعل المستاءة في بلد ترسخ فيه مبدأ العلمانية منذ 1905 مع صدور قانون ينص على فصل الكنيسة عن الدولة.

وذكر رئيس الوزراء الاشتراكي السابق مانويل فالس الذي انضم إلى حزب ماكرون، في تغريدة بأن “العلمانية هي فرنسا”.

وكتب الرئيس الجديد للحزب الاشتراكي أوليفييه فور في تغريدة ان “العلمانية هي درة عملنا. هذا ما يجب أن يدافع عنه رئيس الجمهورية”.

وانتقد حزب فرنسا المتمردة (يسار راديكالي) الخطاب “اللامسؤول” لماكرون. وكتب زعيمه جان لوك ميلانشون في تغريدة إن “ماكرون في قمة هذيان ميتافيزيقي. لا يحتمل. ننتظر رئيساً فنسمع مساعد خوري”.

وأدان المتحدث باسم الحزب اليكسي كوربيار “التصريحات غير اللائقة لرئيس جمهورية علمانية (…) أقوال لا مسؤولة تؤجج الانقسامات الدينية”. وتساءل “أين قانون الفصل بين الكنيسة والدولة؟”

لكن وزير الداخلية جيرار كولومب، المكلف العلاقات مع الديانات عبر صباح الثلاثاء عن دعمه لماكرون بقوله إن “ما يقوله هو إنه لدى الإنسان ليست هناك أمور مادية فحسب، بل سعي إلى المطلق والروحانية وإعطاء معنى لحياته”.

وأضاف “قد تكون لهجة جديدة لكنها لا تتعارض اطلاقاً مع مبادىء العلمانية”.

وأعلن قانون 1905 فرنسا جمهورية علمانية، بدولة محايدة منفصلة عن الديانات.

ويدافع العديد من الفرنسيين عن هذا المبدأ. وكشف استطلاع للرأي نشره معهد “وينغالوب” في 2017 ان خمسين بالمئة من الفرنسيين يقولون إنهم ملحدون او بلا ديانة، و45 بالمئة يؤكدون أنهم متدينون.

لكن هذه القضية تشكل موضوع جدل في بعض الأحيان خصوصاً حول بعض النشاطات العامة للمسلمين او الإرث المسيحي للبلاد.