استنكرت دولة الإمارات ما وصفته باحتجاز السلطات الصومالية طائرة إماراتية مدنية خاصة، متهمة إياها بالاستيلاء على المبالغ المالية، التي كانت موجودة فيها.

وأعربت الدولة، في بيان صدر عن وزارة الداخلية وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية (وام)، "عن استهجانها وشجبها واستنكارها لقيام السلطات الأمنية الصومالية باحتجاز طائرة مدنية خاصة مسجلة في دولة الإمارات يوم الأحد الموافق 8 أبريل الجاري في مطار مقديشو الدولي، وعلى متنها 47 شخصا من قوات الواجب الإماراتية، والقيام بالاستيلاء على المبالغ المالية المخصصة لدعم الجيش الصومالي والمتدربين وذلك تحت تهديد السلاح وتطاول بعض عناصر الأمن الصومالي على بعض أفراد قوات الواجب الإماراتية".

وقالت الوزارة إن الحادث "أدى إلى تأخير إقلاع الطائرة لعدة ساعات، علما أن هذه المبالغ مخصصة لدعم الجيش الصومالي ودفع رواتبهم، وذلك استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في نوفمبر 2014، والمتعلقة بتعزيز التعاون العسكري بين البلدين".

واعتبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيانها أن "هذه الخطوة غير قانونية، من حيث أنها تناقض الأعراف والتقاليد الدبلوماسية المستقرة بين الدول، كما أنها تعد إخلالا جسيما بأحكام مذكرة التفاهم المشار إليها، وبالتالي مخالفة لقواعد القانون الدولي والأعراف الدولية".

واختتم البيان بالقول: "إن الإمارات العربية المتحدة تستنكر هذا التجاوز للقانون والأعراف الدولية، في الوقت الذي قدمت فيه دولة الإمارات كافة أنواع الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري والإنساني في أحلك الظروف من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار في الجمهورية الصومالية الفيدرالية".

وكان قوات الأمن الصومالي، صادرت الأحد الماضي، 10 ملايين دولار كانت على متن طائرة إماراتية خاصة هبطت في العاصمة مقديشو.

وقالت وسائل إعلام إن السلطات صادرت الحقيبتين عندما لم تستطع السفارة الإماراتية تقديم توضيحات مقنعة بشأن تلك الأموال، بينما سمحت المخابرات الصومالية للطائرة بالمغادرة، في حين لم يصدر عن الإمارات أو عن الحكومة الصومالية تعليق على هذا الحادث بعد.

غير أن الدور الإماراتي في المنطقة يثير في الحقيقة مخاوف لدى السلطات الصومالية، التي أكدت أنها صادرت حقيبتين “مشبوهتين” محملتين بـ 10 ملايين دولار على متن طائرة إماراتية خاصة.

وكان الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، حذر الإمارات الشهر الماضي مما تقوم به في أرض الصومال ، حيث لها قاعدة عسكرية، و من انتهاك مواثيق قانون الدولي التجاري من خلال استثمارات غير شرعية في بلاده، بعد أن أعلنت شركة “موانئ دبي العالمية” الإماراتية (حكومية)، توقيع اتفاقية مع حكومتي أرض الصومال “صومالي لاند” وإثيوبيا، تصبح بموجبها أديس أبابا شريكاً استراتيجياً في ميناء بربرة الصومالي (شمال) بنسبة 19 بالمائة، فيما تحتفظ موانئ دبي العالمية بحصة 51 بالمائة في المشروع، وهيئة الموانئ في أرض الصومال بحصة 30 بالمائة.

وبعدها بيوم، رفضت وزارة الموانئ والنقل البحري في الحكومة الصومالية، الاتفاقية الثلاثية، واعتبرتها “باطلة وغير قانونية”.

تجدر الإشارة أن أرض الصومال، أو “صوماليلاند”، تتمتع بحكم ذاتي، منذ عام 1991، وتطالب باعتراف دولي بانفصالها الكامل عن مقديشو.