شهدت مبيعات السيارات ذات محركات سعة «8 و12 أسطوانة» في الدولة تراجعا ملموسا في الطلب منذ بداية العام الحالي، نتيجة ارتفاع أسعار الجازولين (البنزين) جراء الارتفاع العالمي في أسعار النفط، وبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% مطلع 2018. 

وقالت مصادر مطلعة في السوق إن تراجع الطلب على سيارات ذات الاستهلاك المرتفع، قابله انتعاش ملحوظ في سوق السيارات الاقتصادية ذات ال«4 أسطوانات»، فيما الإقبال يتواصل على السيارات الهجينة والكهربائية، وفقاً لصحيفة "الخليج". 

وقال مسؤولون في وكلاء شركات السيارات في الدولة إن معدل الطلب على السيارات الاقتصادية نما بنسبة 18% خلال الربع الأول من العام الحالي على حساب السيارات الرياضية ذات ال«8 أسطوانات» وسيارات الدفع الرباعي التي تستهلك عادة الوقود بشكل أكبر، حيث لا يزال سوق مبيعات السيارات يعيش فترة هدوء واستقرار بشكل عام.

وأكدت المصادر أنه مع ارتفاع أسعار الطاقة بصفة عامة اتجه المستهلك إلى السيارات الأكثر اقتصادية، مبتعداً عن السيارات الكبيرة وتلك التي تشتهر بارتفاع الاستهلاك. 

مع العلم أن أسعار الجازولين ارتفعت أكثر من 17% في الربع الأول 2018 مقارنة مع أسعار الربع المقابل من عام 2017، فبلغ متوسط سعر ليتر الجازولين السوبر 1.98 درهم في الربع الأول 2017، مقابل 2.31 درهم شاملاً الضريبة المضافة في الربع الأول 2018، كذلك ارتفع متوسط سعر الجازولين خصوصي 95 من 1.87 درهم في نفس الربع العام الماضي إلى 2.19 درهم في المتوسط خلال الربع الأول 2018.

وأضاف الوكلاء أن سوق السيارات يشهد دخول أنواع جديدة من السيارات الهجينة (الهايبرد) التي تستعمل محركات البنزين ومحركات كهربائية في نفس الوقت، إضافة إلى السيارات الكهربائية بالكامل. 

وأشارت المصادر إلى أن الطلب في ازدياد على السيارات ذات الاستهلاك المنخفض للوقود من المستهلك الذي يسعى للحيلولة دون ارتفاع فاتورة الإنفاق الشهري، لا سيما مع ارتفاع أسعار الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وتشكل فاتورة الوقود نسبة معتبرة تتراوح بين 5% و10% من إجمالي الإنفاق الشهري للأسر. 

ورأت المصادر أن هذا التوجّه صحي ويدعم استراتيجية الدولة البيئية وفي خفض البصمة الكربونية لسكان الإمارات. وتتجه وكالات السيارات نحو التركيز على أنواع السيارات ذات الاستهلاك المنخفض خلال حملاتها الدعائية، لكسب أكبر شريحة من المشترين والاستفادة من الإقبال المرتفع نسبيا.