دفعت الكويت مجدداً بمطلب الدول العربية بشأن الحصول على تمثيل عربي دائم وكامل الصلاحيات في حال إجراء أي توسيع لمجلس الأمن.

وشدد نائب المندوب الكويتي الدائم في مجلس الأمن بدر المنيخ، في كلمة، خلال المفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن نيابة عن المجموعة العربية في الأمم المتحدة، على أن هذا الأمر يمثل موقف الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، لافتاً إلى أن عدالة التمثيل تتطلب تمثيلاً عربياً متناسباً في المقاعد غير الدائمة بمجلس الأمن الموسع.

وقال المنيخ في هذا الصدد، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا): "نقاشنا اليوم يكتسب أهمية خاصة حيث تقدر المجموعة العربية أن مسألة التمثيل الإقليمي تعد أحد الأركان الرئيسية لعملية إصلاح مجلس الأمن وترتبط بشكل وثيق بالمسائل الأخرى وبصفة خاصة فئات العضوية والفيتو وحجم المجلس الموسع".

ولفت الدبلوماسي الكويتي إلى أن "الهدف الرئيسي والأشمل لعملية إصلاح مجلس الأمن وتوسيع عضويته هو ضمان أن تكون كافة المجموعات الجغرافية والإقليمية ممثلة بشكل عادل ومناسب في عضوية مجلس الأمن الموسع".

وأوضح بهذا الشأن أن "المجموعة العربية تمثل نحو 350 مليون شخص وتضم في عضويتها 22 دولة، بما يمثل قرابة 12% من العضوية العامة للأمم المتحدة، فضلاً عن أن جانباً كبيراً من أعمال المجلس والقضايا المطروحة على أجندته تتعلق بالمنطقة العربية".

ورأى المنيخ أن هذه المعطيات "تستدعي تمثيلاً عربياً عادلاً ومتناسباً في مجلس الأمن الموسع، بما يضمن طرح وجهة النظر العربية في أعمال المجلس والحفاظ على مصداقية أعماله ومشروعية قراراته".

كما طرح المندوب الكويتي "عدداً من التعليقات الأولية من جانب المجموعة العربية على الورقة أبرزها ترحيب المجموعة بأن توسيع المجلس يجب أن يستهدف تحسين تمثيل الأقاليم والمجموعات بما يضمن أن يكون ممثلاً لتنوع أعضاء الأمم المتحدة ومن بينهم الدول الأعضاء بالمجموعة العربية".

وأفاد المنيخ بأن المقعد الدائم الذي تطالب به المجموعة في حالة التوسيع المستقبلي للمقاعد الدائمة في مجلس الأمن "ليس خصماً من عدد المقاعد التي تطالب بها أي من المجموعات الإقليمية الأخرى".

وتتولى دولة الكويت مع مطلع العام 2018، عضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة؛ وذلك بعد 40 عاماً من تاريخ آخر مشاركة لها.