نفى رئيس المجلس السياسي الليبي رئيس حكومة الوفاق الوطني بالعاصمة طرابلس فائز السراج، الأنباء التي تحدثت عن تقديمه اقتراحا للجنرال المتقاعد خليفة حفتر باقتسام السلطة.

وأكد السراج ترحيبه بأي مبادرات لحلحلة الأزمة الليبية، ولكنه نفي في الوقت ذاته تقديمه أو أي من نوابه أو المقربين منه عرضا لتقاسم السلطة مع حفتر.

يأتي ذلك بعدما تحدثت تقارير صحفية عديدة عن مفاوضات سرية تجري في ليبيا من أجل تطبيق اتفاقية تقاسم السلطة بين حفتر، والسراج.

ونشرت صحيفة «الشرق الأوسط» تقريرا تضمن معلومات خاصة عن عرض قالت إن مندوبا عن السراج قدمه إلى حفتر من أجل تقاسم السلطة في ليبيا.

ولكن الصحيفة نقلت عن مصادر قولها إن الاتفاق اشترط أن يتم الإطاحة بـ «عقيلة صالح» رئيس برلمان طبرق.

وأشارت المصادر الليبية، التي وصفتها الصحيفة بأنها واسعة الإطلاع، إلى أن حفتر التقى قبل شهر في اجتماع غير رسمي في مقر إقامته الملحق بمكتبه خارج بنغازي بمجموعة نواب محسوبين على السراج نقلوا له مقترحا بالإطاحة بـ «صالح» وإقالته من منصبه.

من جانبه، نفى محمد السلاك، المتحدث باسم السراج، تلك الأنباء، واصفا الأمر بأنه عار عن الصحة ومثير للاستغراب.

وقال إن هذا الحديث سخيف ولا يستحق التعليق، مشيرا إلى أنه يهدف إلى التشويش وعرقلة الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل السهر على حياة الليبيين وإنجاح المسار السياسي بالبلاد.

وفي ذات السياق، نقل التقرير عن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي الليبي طلال الميهوب  قوله إن أكثر من عضو في البرلمان الليبي تعرض لمحاولة شراء ولائه من قبل السراج، مقابل الإطاحة بـ«عقيلة صالح» من منصبه كرئيس للبرلمان أو التصويت لصالح حكومته في حال الاتفاق على عقد جلسة للتصويت لمنحها الثقة.

وكشف الميهوب، أن آخر محاولة لاستمالته جرت قبل نحو 10 أيام، مضيفا أنه قد أبلغ الوسطاء بأن الخلاف مع السراج ليس شخصيا، وأنهم سيتعاطون معه فقط، في حال وجود ضمانات للمؤسسة العسكرية وعدم العبث بها.

وتابع: محاولات الإغراء كانت لجميع النواب، ولقناعتنا بمشروعنا القومي في محاربة الإرهاب، فقد جاء الرد قاسيا.

وأضاف: زملاؤنا النواب منهم من ذهب باتجاه السراج لقناعته بالاتفاق ومنهم من بقي معارضا حتى الآن، مؤكدا أن أي مشروع قائم على توزيع المناصب وشراء الذمم، لن يفلح.